نددت هيئات سياسية ونقابية حقوقية وجمعوية بطاطا، بما أسمته ب"التضييق و التعنيف" اللذان يتعرض لهما نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع طاطا. وطالبت الهيئات السياسية بالإقليم من وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والمدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق بخصوص ما وصفته ب"الممارسات الشاذة والمشينة" لجهاز الشرطة بطاطا. وعبرت الهيئات النقابية والسياسية في بيان استنكاريا لها عن تضامنها المطلق مع نشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والمقصود بالذكر فضيلي عمي وعبد اللطيف بلقايد، اللذان اعتقلا على خلفية تدخل أمني لوقف احتجاج كانت قد نظمته الجمعية بمساندة هيئات جمعوية وحقوقية بالإقليم يوم الجمعة 7 ديسمبر من السنة الماضية، حيث جاء في البيان أن النشطاء المعتقلين تم "تعنيفهما واحتجازهما داخل سيارتي تابعتين للقوات المساعدة بمقر العمالة لمدة تزيد عن عشرة ساعات وحرمانهما من حقهما في التطبيب والتواصل مع عائلتيهما طوال المدة المذكورة، مع العلم أن تواجدهما بمسرح الأحداث كان بهدف الرصد والمراقبة والتتبع بحكم انتمائهما الحقوقي".