أعلن مهنيو السياحة، عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يستعدون لتنظيمها اليوم الخميس، لعدم اكتمال الترتيبات اللوجيستيكية والتنظيمية. وأعلنتا الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي والنقابة الوطنية للنقل السياحي، العودة للشارع والاحتجاج، يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري، تحت شعار "إذا كان قدرنا الإفلاس.. فلنفلس بشرف"، للتنديد بسياسة غض الطرف عن مطالب القطاع والتجاوزات التي قامت بها الشركات المانحة للقروض والتقصير من طرف وزارة المالية و مؤسسة بنك المغرب، وأوضحت الهيئتان، أن الشكل الإحتجاجي المقرر تنظيمه الأسبوع المقبل، سينطلق يوم الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، بوقفات احتجاجية أمام مؤسسات بنك المغرب، تليها مسيرة في اتجاه العاصمة الرباط. وطالبت الهيئتان في الإخبار الموجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ب"الإعفاء من الضريبة على المحور والضريبة المهنية تماشيا مع برنامج 2022/2020′′, بالإضافة إلى "تطبيق القرار القاضي بتأجيل سداد الديون بدون فوائد، كما جاء ضمن خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي شدد عليها الملك محمد السادس ". وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، قد راسلت في وقت سابق، محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن "إعفاء النقل السياحي من الضريبة على المحور"، داعية إياه إلى "اصدار قرار عاجل يسمح لمركبات النقل السياحي بمزاولة أنشطتها دون أداء الضريبة المذكورة إلى غاية فاتح يونيو عوض فاتح فبراير"، مشيرة إلى أنها قدمت ملتمس الإعفاء من الضريبة لكون "جميع مركبات النقل السياحي أدت الضريبة على المحور لسنة 2020 دون أن تشتغل معظم شهور السنة"، وكذا لأن القطاع مازال يعاني الشلل منذ شهر مارس الماضي، وهو ما يكلف المقاولات والمهنيين خسائر فادحة مازالت مستمرة بسبب استمرار الأزمة في السوق العالمية والوطنية.