قرر الائتلاف النقابي المكون من؛ الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، والنقابة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل السياحي، والجمعية الوطنية للنقل السياحي، التصعيد ضد الحكومة بخطوات احتجاجية، الخميس 4 فبرايرالمقبل. وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية وفق بيان للائتلاف، بسبب تجاهل وزارة السياحة والحكومة لمطالبهم بعد مراسلتهم سعد الدين العثماني من أجل "اتخاذ التدابير اللازمة، لإنقاذ وكالات النقل السياحي، وحمايتها من الشطط، الذي تتعرض له، وإيجاد حلول جذرية للأزمة، التي سببتها جائحة كورونا، خصوصا في ظل استمرار ركود السوق الدولية، وغياب الحجوزات الأجنبية جراء دخول دول عديدة في الحجر الصحي من جديد". واستنكر المصدر ذاته، "مواصلة وزارة السياحة، ولجنة اليقظة تبني سياسة غض البصر عن تجاوزات شركات القروض، وتملصها من قرارات لجنة اليقظة، خصوصا قرار تأجيل سداد أقساط الديون دون فوائد". وأضاف أن "وكالات النقل السياحي في المغرب تعاني جراء الممارسات غير القانونية لمؤسسات القروض، وكذالك عدم تفاعل المديرية العامة للضرائب مع مطالبهم بخصوص إعفاء وكالات النقل السياحي من الضريبة على المحور، وذلك لتوقف أسطولها منذ مارس 2020′′.