راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد اللطيف الجوهري، والي بنك المغرب، بالإضافة إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل بشأن ما أسمته "رفض وكالات التمويل تأجيل سداد الديون لفائدة أرباب النقل السياحي، على الرغم من قرارات لجنة اليقظة". وقالت الفيدرالية، نفسها، إنه "على الرغم من إصدار لجنة اليقظة، للبرنامج التعاقدي لدعم وإقلاع القطاع السياحي، الذي نص ضمن بنوده على تأجيل سداد أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2020، ثم تم تمديده إلى غاية 31 مارس 2021، كما هو منصوص عليه في اتفاقية 6 يناير الجاري، تعيش وكالات النقل السياحي حالة من الضغط الرهيب، الذي تمارسه شركات التمويل من أجل استخلاص أقساط الديون، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات السالفة الذكر". وشدد المصدر نفسه على أن "مؤسسات التمويل لجأت إلى تهديد وكالات النقل السياحي، وإجبارها على أداء أقساط الديون، بالإضافة إلى السب، والشتم، واستعمال لغة لا أخلاقية، وغير مهنية في تواصل موظفيها مع مسيري وكالات النقل السياحي". وأضاف المصدر نفسه أن "هذه الشركات لجأت إلى المحاكم لمقاضاة وكالات النقل السياحي، على الرغم من الاتفاق على تأجيل سداد أقساط الديون، وأقدمت أخرى على حجز سيارات دون تبليغ الوكالات بالأحكام القضائية الصادرة دون علمها"، مبرزة، أن " شركات التمويل أقدمت على خطوة في غاية الخطورة، إذ قامت بحجز سيارة في مدينة ورزازات دون اللجوء إلى القضاء". وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إن " الأزمة، التي تسببها شركات التمويل، يمكنها أن تتسبب، في الاحتقان الاجتماعي، ومن شأنها الدفع بالآلاف نحو الخروج إلى الشارع للاحتجاج كملاذ أخير". ودعت الفيدرالية نفسها الحكومة إلى "اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ وكالات النقل السياحي، وحمايتها من الشطط، الذي تتعرض له، وإيجاد حلول جذرية للأزمة، التي سببتها جائحة "كورونا"، خصوصا في ظل استمرار ركود السوق الدولية، وغياب الحجوزات الأجنبية جراء دخول دول عديدة في الحجر الصحي من جديد".
