قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط٬ يوم الخميس 17 يناير٬ بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم بانتحال صفة مسؤول عسكري٬ وأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم. كما قضت المحكمة بأداء المتهم تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني٬ فيما قضت بعدم الاختصاص في مطالب مدنية أخرى تقدمت بها ثلاث شركات. وتوبع المتهم٬ وهو من ذوي السوابق العدلية٬ من أجل "النصب٬ والتدخل بغير صفة في وظيفة عسكرية٬ والقيام بعمل من أعمالها٬ وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون دون استيفاء الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب٬ وتزييف طابع لإحدى المصالح العامة واستعماله".