أسدلت غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الستار عن الفصل الأول من ملف الجماعة القروية لوالماس، حيث قضت بسبع سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وخمس سنوات وعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من سبعة متهمين، مع أدائهم غرامة 75 ألف درهم وتعويض 853600 درهم لفائدة الطرف المدني، في حين تمت تبرئة خمسة متابعين، واحد منهم كان رهن الاعتقال الاحتياطي، وأربعة في حالة سراح مؤقت. وهكذا قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي/ رئيس سابق لجماعة والماس، وغرامة مالية قدرها عشرة ألاف درهم، وسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة خمسة آلاف درهم لكل واحد من مستشارين جماعيين اثنين، وسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم لكل من أربعة مقاولين، إضافة إلى عشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة عشرة آلاف درهم في حق مستشار جماعي، وستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من مستشارين جماعيين، وغرامة قدرها على التوالي ثلاثة آلاف وألفين درهم. أما بخصوص المطالب المدنية فإن هيئة الحكم قضت بأداء المتهم الرئيسي لوحده تعويضا قدره 133600 درهم، وأدائه تضامنا على التوالي مبلغ 500 ألف درهم مع مقاول، و50 ألف درهم مع مستشارين جماعيين، وكذا مبلغ 20 ألف درهم تضامنا مع مستشارين جماعيين آخرين، فضلا عن أداء خمسة متهمين 150000 درهم تضامنا فيما بينهم كتعويض للطرف المدني. وكانت مصالح وزارة الداخلية قد أحالت شكاية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط تتعلق بما أسمته مفتشيتها بخروقات مرتكبة من طرف رئيس مجلس الجماعة القروية بوالماس وبعض أعضاء المجلس، حيث أنجزت الشرطة القضائية للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات بحثا بتاريخ 3 فبراير 2009 ليحال 15 متابعا على قاضي التحقيق باستئنافية سلا، الذي كان قد أودع أربعة متهمين بالمركب السجني بسلا يوم 14 أكتوبر 2009 في حين أمر بوضع 11 متابعا تحت المراقبة القضائية. وتوبع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية استعمالها والمشاركة في ذلك، والقيام بغير صفة بعمل من أعمال وظيفة عامة والحصول بدون حق على أحد طوابع الدولة واستخدمها استخداما يضر بحقوق الدولة ومصالحها، واستغلال النفوذ، طبقا لمقتضيات الفصول 12، 241، 344،360، و380 من القانون الجنائي.
