اتهم مسؤولا برآسة الحكومة بتحقير القضاء ورفض المثول أمام العدالة اتهم حميد شباط، الأمين العام لحزب "الاستقلال" وزيرا في الحكومة بالتورط في ملف بنك "القرض العقاري والسياحي" (السياش). وقال شباط، في حوار مع "الأخبار" تنشره في عددها الصادر يوم الجمعة 11 يناير، متهما أحد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران دون أن يسميه "هناك وزير في الحكومة متورط في ملف القرض العقاري والسياحي، لم يتم التحقيق معه، في الوقت الذي اعتقل فيه الوزير الأسبق خالد عليوة الذي قام بمجهودات لإصلاح البنك، تم اعتقاله انتقاما من الاتحاد الاشتراكي الذي رفض المشاركة في الحكومة". ورغم أن شباط لم يذكر إسم الوزير الذي كان يقصده باتهامه إلا أنه فهم من كلامه أن المعني بالأمر قد يكون هو عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس "القرض العقاري والسياحي"، منذ عام 1998 إلى حين تولي خالد عليوة رآسة البنك عام 2004 وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى عام 2009. منذ عدة شهور يوجد عليوة داخل السجن على خلفية تورطه في الاختلالات المنسوبة إليه، والتي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات خلال عهدة رآسته للبنك. يذكر أنها ليست هذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها شباط أحد وزراء حزب "التقدم والاشتراكية"، حليفه داخل الأغلبية الحكومية، فقد سبق له في عدة مناسبات أن هاجم وزير الصحة الحسين الوردي، الذي ينتمي إلى نفس حزب سهيل، وذلك على خلفية إثارة الوردي في بداية توليه للوزارة ملفات فساد تعود إلى عهد الوزيرة الإستقلالية ياسمينة بادو، التي تحالفت مع شباط في معركة "الأمانة العامة" لحزب "الإستقلال"، ضد عائلة "آل الفاسي" التي يتنمي إليها زوجها علي الفاسي الفهري. من جهة أخرى اتهم شباط ، في نفس الحوار، من وصفهم بالقياديين داخل حزب "العدالة والتنمية"، بتحقيرهم للقضاء، ورفضهم المثول أمام العدالة رغم توصلهم باستدعاءات، ووصف شباط هذا التصرف بأنه "تحقير لمقررات قضائية". ورغم أنه لم يسمي الشخص الذي كان يعنيه إلا أنه قال إنه "إسم معروف برآسة الحكومة". وليس من قبيل الصدف أن تورد جريدة "الصباح" في عددها الصادر يوم الجمعة 11 يناير، أن مدير ديوان رئيس الحكومة، جامع المعتصم، رفض الحضور في أربع جلسات بالمحكمة الإبتدائية بمدينة تيزنيت المتابع أمامها بتجاوزرات مالية أثناء رآسته لتعاونية سكنية بنفس المدينة.
