نظم الفريق الحركي بمجلس النواب الاثنين 7 يناير بالرباط لقاء مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة خصص لتقديم مقترح قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية . وقال محمد مبديع رئيس الفريق الحركي في كلمة بالمناسبة إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة التظاهرات التي تعكس تفاعل حزب الحركة الشعبية مع الانشغالات المتعلقة بتنزيل مضامين الدستور لاسيما الأمازيغية التي تعد ملكا لكل المغاربة٬ مستعرضا المبادرات التي قام بها الحزب على مدى أزيد من 50 سنة من أجل النهوض باللغة الأمازيغية وإنصافها . وأضاف أن هذا اللقاء الذي يعد مساهمة من الفريق من أجل التنزيل الحقيقي لترسيم الأمازيغية على جميع القطاعات والمستويات يشكل مناسبة "لالتقاط انشغالات ومقاربات جميع الفاعلين لبناء تصورنا لتجويد القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية". من جانبه قال أحمد ارحموش رئيس المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ) التي قامت بصياغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية٬ إن إعداد هذا المشروع استغرق 11 شهرا تم خلالها تنظيم لقاءات جهوية للنقاش بشأن هذا الموضوع وذلك بمشاركة فاعلين من المجتمع المدني ومستشارين جماعيين. وأضاف أن النقاش شمل أربع مجالات تتعلق بمنظومة العدالة والتربية والتكوين والإعلام والإدارة الترابية٬ مشيرا إلى انه تم في إطار الاستئناس بتجارب دولية في عميلة بلورة هذا المشروع التركيز على التجربة السويسرية التي راكمت رصيدا هاما بخصوص التعدد اللغوي. وأكد أنه تم في إعداد المشروع الذي يعد "النصف الآخر للوثيقة الدستورية" في ما يتعلق بالامازيغية اعتماد مقاربة حقوقية وعلمية ٬مشددا على أن الشبكة تراهن على حزب الحركة الشعبية لتسريع اخراج هذا القانون التنظيمي إلى حيز الوجود بالنظر إلى كونه يعد مكونا من مكونات الحكومة ولتوفره على مناضلين في البرلمان يشكلون قوة اقتراحية في هذا المجال.