حملت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء شركة "اتصالات" عاملة في المغرب المسؤولية المدنية إزاء توريط زبون لها في جريمة قتل شهيرة اهتزت لها مدينة سطات منتصف العام الماضي والتي راحت ضحيتها امرأة منقبة وابنها ذو الخمس سنوات والتي ثبت فيما بعد أنها واقعة مرتبطة بانتحار المرأة بعد ذبحها ابنها من الوريد إلى الوريد. وتتوفر "لكم .كوم" على نسخة حكم (بتاريخ 19 دجنبر 2012) قضت من خلالها المحكمة بتعويض "ف.ح" بمبلغ 100 ألف درهما بعدما ورد اسمه ضمن تحقيقات الشرطة القضائية بعد اكتشاف جثتي الضحيتين، حيث جرى تفتيش منزله الكائن بالدار البيضاء واقتياده إلى مقر التحقيق في مدينة سطات بعدما ثبت أن أحد الأرقام التي كانت تتصل بالهالكة هي منسوبة إليه في النظام المعلوماتي لشركة "الاتصالات" المدعى عليها. وكان أخ زوج الضحية اكتشف جثتها مضرجة في دمائها بشقتها الكائنة في حي السلام بسطات بينما عاين جثة ابن أخيه مذبوحة فوق سرير النوم، مما جعله يستدعي الشرطة في الحين، وبعد تحريات فتحت إزاء الواقعة ثبت تلقي الهالكة اتصالات عدة من لدن رقم مسجل في اسم "ف.ح" الذي فوجيء بالشرطة القضائية تخبره بامتلاكه إياه دون معرفة مسبقة منه بذلك. وبعد تحقيق مستفيض إزاء الحادث تبين للشرطة القضائية أن 10 أرقام هواتف أخرى منسوبة إلى "ف.ح" مما بدد الشكوك التي كانت تحوم حول تورطه في قتل الهالكة وابنها. فضلا عن ذلك، اكتشفت الشرطة القضائية بسطات أن العديد من الأرقام التي كانت تتصل بالهالكة لا تمت للمسجلة في أسمائهم بصلة، وهو ما جعل هيئة الحكم تلقي بالمسؤولية على عاتق الشركة التي اتهمها "ف.ح" متحدثا إلى "لكم. كوم" بالتلاعب ببيانات زبنائها ونسبها أرقام إلى بعضهم دون علم منهم مما قد يورطهم في مشاكل مماثلة مستقبلا. من جهة أخرى، فقد كشفت تحريات الشرطة القضائية أن الهالكة وهي زوجة مهاجر مغربي بالديار السعودية، كانت امرأة "لعوبا" وأنها قررت الإجهاز على ابنها بذبحه من الوريد إلى الوريد، قبل أن تطعن نفسها بسكين في الصدر لتفارق الحياة مخلفة وراءها الكثير من علامات الاستفهام.