تم بعد زوال يوم الخميس 27 دجنبر 2012 البث في ثماني حالات اجتماعية انتقلوا في إطار الحركة التكميلية الوطنية إلى نيابة أكادير بعد سحب وزير التربية الوطنية محمد الوفا أمر تدبير هذا الملف من نائب الوزارة بأكادير إداوتنان إلى مدير أكاديمية جهة سوس ماسة درعة، وهو ثالث ملف يتم سحبه من مندوب التعليم في أكادير. وجرى خلال اجتماع ترأسه مدير الأكاديمية بمقر الأكاديمية بحضور مسؤولي وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر بالجهة ورئيس مصلحة الموارد البشرية والاصتال بالأكاديمية ونظيره بنيابة أكادير إداوتنان، إذ تم الاتفاق على تعيين الحالات الثمانية بالجماعات القروية دون المجال الحضري لمدينة أكادير. وقال عبد الله العسري الكاتب الجهوي للجامعة الحرة للتعليم بجهة سوس ماسة درعة إن ملف الأستاذات الثمانية للحالات الاجتماعية قد تمت تسويته في إطار اللجنة الجهوية المشتركة في لقاء بمقر الأكاديمية بعد نقاش مستفيض والاحاطة بجميع جوانب الملف بناء على مراسلة وزير التربية الوطنية بسحب تدبير هذا الملف مرة أخرى من نائب أكادير إداوتنان". وأضاف الناشط النقابي في تصريح لموقع "لكم.كوم" أن مقاربة هذا الملف تم وفق مقاربة تشاركية استحضرت المصلحة العامة واستقرار منظومة التربية والتكوين بالاقليم عكس ما روج له البعض على قلتهم، على أنه سيتم الحالات الاجتماعية الثمانية بعد اسادعائهم من قبل الأكاديمية وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص".