دعا مهنيو النقل السياحي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى التدخل لإيجاد حل عاجل مع القطاع البنكي من أجل تنزيل قرار تعليق سداد القروض بدون فوائد إلى متم سنة 2021 على الأقل. وقالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في مراسلة وجهتها لرئيس الحكومة، إنه بعد كل الإجراءت التي اتخذها المغرب، بتعليمات من الملك محمد السادس، وما رافقها من تجاوب للجهات الوصية يبقى قطاع النقل السياحي الأكثر تضررا بسبب عدم تفعيل توصيات عقد البرنامج ومن خلاله الإجراء ات الرامية لحماية المقاولة الوطنية جراء الضغط النفي الممارس والمتواصل من لدن شركات التمويل المانحة للقروض، معللة ذلك بكونها غير ملزمة بعقد برنامج 2022.2020 المبرم يوم 6 غشت الماضي. وشددت النقابة، على أن "تاريخ تأجيل سداد القروض إلى غاية 31 دجنبر 2020 أصبح متجاوزا بالرغم من أنه لم يفعل بعد". والتمس مهنيو النقل السياحي، من العثماني، "التدخل العاجل ولضع خطة إنقاذ دقيقة لوقف استغلال بعض الشركات المانحة للقروض، والتحايل الممارس من لدنها على المستثمرين بمقاولات النقل السياحي بالمغرب مستغلة الحالة النفسية المزرية لأرباب المقاولات غير المتعودين على مثل هانه الأزمات". وأشار المصدر، إلى الأسواق التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها تتواجد بالدول التي دخلت في موجة ثانية من الوباء، وهو ما زاد من تضاعف تداعيتها السلبية على قطاعنا مقارنة مع مع المرحلة الأولى، مما يجعل الأفق غير واضح خصوصا في القطاع السياحي المرتبط بتشافي الاقتصاد العالمي. وطالبت الفدرالية، بإعادة الروح لمقاولات النقل السياحي لتجنب كارثة اجتماعية واقتصادية، ومحاولة استعادة منسوب الثقة في الاستثمار باعتباره هدفا اساسيا في قانون المالية المعدل لسنة 2021 ومشروع قانون المالية لسنة 2021.