الرميد يخلق أزمة حكومية بالطعن في دستورية مجلس المستشارين

أزمة برلمانية، أخرى تسبب فيها مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بعد تشكيكه في دستورية القانون الداخلي لمجلس المستشارين، في الجلسة العامة التي خصصت، أمس الثلاثاء 11 ديسمبر، للأسئلة الشفوية، وهو ما أثار احتجاج المستشارين البرلمانيين الذين طالبوا الرميد بالاعتذار.
وتعود أسباب التوتر بين الرميد والمستشارين، بعد رفض رئيس الجلسة منح حق الرد لعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، على إحاطة تقدمت بها مستشارة برلمانية من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتهمت فيها الرباح بإهانة نواب برلمانيين ومستشارين برلمانيين، أثناء استقباله لهم بمقر الوزارة.
وطلب الرميد بإعادة النظر في المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، بمنح حق الإجابة للحكومة، وهو دفع المستشارين إلى الاحتجاج على الرميد وطالبوه بالتوجه إلى المجلس الدستوري للطعن في هذا النظام.
ويعيش مجلس المستشارين في وضعية، أثارت جدلا دستوريا حول أحقية 90 مستشارا برلمانيا في التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2013، ويشار إلى أن المجلس يعمل وفق الأحكام الانتقالية للفصل 176 من الدستور، في انتظار الحسم في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية والانتخابات الجماعية.