بيان - قرار محكمة الاستئناف الإدارية في ملف حزب الأمة هو قرار سياسي جائر يؤكد النكوص السياسي العام في بلادنا. - نحمل مسؤولية قرار المنع الثاني إلى النظام المخزني ابتداء والحكومة اقتضاء. - نتشبث بحقنا في التنظيم والتعبير والدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة. في ظل سياق سياسي محلي يتسم بتضخم في الترويج للخطابات الرسمية حول ما سمي بإصلاح القضاء وبدستور فاتح يوليوز 2011 الذي اعتبرناه سلفا دستورا ينتصر للاستبداد وللغلبة في ظل قيامه على نظام الملكية التنفيذية، وعلى إثر قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء الحكم الإداري الابتدائي الصادر لصالح حزب الأمة، اجتمعت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة يومه الأحد 24 محرم 1434 الموافق 9 دجنبر 2012 وأعلنت ما يلي: 1- إن هذا القرار هو قرار سياسي جائر يؤكد النكوص السياسي العام في بلادنا، إذ لا يمكن فصله عما يجري من قمع للمحتجين وإجهاز على حرية التعبير وحرية الصحافة ومحاكمة ناشطي حركة 20 فبراير المجيدة واستمرار الاعتقال السياسي والتعذيب، وهو يطرح على كافة القوى السياسية والحقوقية والمدنية الشريفة ضرورة العمل على إنهاء إشراف وزارة الداخلية على الحياة السياسية بما في ذلك تأسيس الأحزاب السياسية والانتخابات والجماعات المحلية، والنضال من أجل استقلال القضاء. 2- برغم أن قانون الأحزاب لا ديمقراطي ومناقض لمقومات المواطنة الحقة ويرهن تأسيس الأحزاب السياسية بيد وزارة الداخلية ذات السجل الأسود في انتهاك الحقوق والحريات، فإننا نؤكد أننا استوفينا كافة الشروط والإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الأحزاب، وهو ما أكده القرار الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية وكذلك المفوض المدافع عن الحق والقانون في محكمة الاستئناف الإدارية. 3- إننا نحمل مسؤولية هذا القرار للمخزن وفريق عمله وحكومته الذين يصرون على حرمان مناضلي ومناضلات حزب الأمة من حقهم في التنظيم والتعبير للمرة الثانية. 4- إن هذا القرار السياسي لن ينال من عزيمتنا في حزب الأمة، وإننا سنظل متشبثين بحقنا في التعبير والتنظيم والدفاع عنه بكافة الوسائل المشروعة. 5- إننا ندعو القوى السياسية والحقوقية والمدنية الشريفة إلى المزيد من الدعم والتضامن. 6- إننا نجدد تحية الوفاء لهيئة الدفاع الأبية التي وقفت وقفة الشرف، ونشد على أيادي مناضلات ومناضلي حزب الأمة وندعوهم إلى الاستمرار في صمودهم حتى انتزاع حقنا في التنظيم، كما نتوجه بتحية عرفان خاصة لجموع المواطنين والمواطنات الذين يتواصلون مع الحزب ويعلنون دعمهم لخطه واختياراته ويعلنون رفضهم لحرمانه من حقه في التعبير والتنظيم. 7- تعلن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة إبقاء اجتماعها في دورة مفتوحة لمتابعة تطورات ملف تأسيس الحزب. عن اللجنة التحضيرية لحزب الأمة يوم الأحد 24 محرم 1434 الموافق 9 دجنبر 2012
