ندد الحزب "المغربي الحر" بقرار منع التنقل بين ثماني مدن، واصفا إياه بالارتجالي والمتسرع، وذلك على إثر الفوضى التي خلفها. وانتقد "المغربي الحر" في بلاغ له، احتكار وزارة الداخلية وجهاز الأمن، لإدارة الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، مع "تهميش تام للأطر الصحية والخبرات المدنية، وتحويل الوباء إلى مشكل أمني بهدف تطويع المغاربة وتركيعهم، وتصفية الحسابات مع النشطاء والمعارضين".
واستنكر القرارات الارتجالية والمتناقضة للحكومة، خصوصا فيما يخص منها تشجيع السياحة الداخلية مع منع السفر من وإلى أكبر المدن السياحية. وندد الحزب باستمرارية غالبية المعامل الكبرى والضيعات الفلاحية في العمل، دون أية مراقبة صحية أو احترام للتدابير الاحترازية حفاظًا على مصالح "اللوبي الاقتصادي والشركات الاحتكارية"، في ما وصفه ب"الاستهتار بصحة العمال والفلاحين". ومن جهة أخرى، أشار الحزب، إلى ما اعتبره "انهيارا تاما للمنظومة الصحية وتسارع القرارات غير المدروسة انطلاقًا من إفراغ المستشفيات من المرضى بأمراض أخرى لمدة طويلة"، موضحا أنها أدت إلى مضاعفات خطيرة لحالتهم، ثم نقل المصابين إلى مدن بنسليمان وبنجرير، ونقلهم إلى مستشفيات ميدانية أخرى في ظروف لا صحية حاطة بالكرامة. وتقدم الحزب بملتمس عاجل، إلى الملك محمد السادس، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، مع تعيين شخصيات تتمتع بالمصداقية والتجربة والوطنية الصادقة للتسيير المؤقت للبلاد إلى حين تنظيم الاستحقاقات التشريعية القادمة.