عبر المكتب السياسي للحزب المغربي الحر عن إدانته لقرار وزارتي الداخلية، والصحة بشأن منع السفر من وإلى مجموعة من المدن، الذي أصبح ساريا، منتصف ليلة أمس الأحد. ووصفت قيادة الحزب، في بلاغ لها، القرار بأنه ارتجالي، ومتسرع، لأنه أعطى المواطنين مهلة ساعات فقط، لتنفيذه، ما نتجت عنه من مآس إنسانية، سواء من خلال حالة الرعب العام، أو اكتظاظ الطرق العمومية، والمحطات الطرقية، أو حوادث السير، البالغة الخطورة. وندد المكتب السياسي للمغربي الحر، الذي عقد بشكل استثنائي برئاسة نائب منسقه الوطني إسحاق شارية، بتدبير الحكومة لملف جائحة كورونا، مشيرا إلى احتكار وزارة الداخلية، وجهاز الأمن لعملية إدارة الأزمة مع تهميش تام للأطر الصحية، والخبرات المدنية، وتحويل الوباء إلى مشكل أمني بهدف تطويع المغاربة، وتركيعهم، وتصفية الحسابات مع النشطاء، والمعارضين. كما انتقد المكتب "استمرارية غالبية المعامل الكبرى، والضيعات الفلاحية في العمل دون أية مراقبة صحية، أو احترام للتدابير الاحترازية، حفاظًا على مصالح اللوبي الاقتصادي، والشركات الاحتكارية، في استهتار واضح بصحة العمال، والفلاحين" يضيف البلاغ. كما أشار المصدر نفسه إلى "تخلي الدولة عن رعاياها المغاربة، العالقين في الخارج لمدة تزيد عن أربعة أشهر، وإجبارهم على أداء مصاريف باهظة للعودة إلى الوطن، والترخيص لبعض المصانع المقربة من السلطة، لإنتاج كمامات مدعمة مع إجبار المواطن على شرائها، دون السماح له بحق الاختيار في ضرب صارخ لقواعد السوق، وحرية المنافسة"، يضيف البلاغ. ونبه الحزب المغربي الحر إلى "انهيار تام للمنظومة الصحية المغربية، وتسارع القرارات غير المدروسة، انطلاقًا من إفراغ المستشفيات من المرضى بأمراض أخرى لمدة طويلة، أدت إلى مضاعفات خطيرة لحالتهم، ثم نقل المصابين إلى مدن بنسليمان وبنجرير، ونقلهم إلى مستشفيات ميدانية أخرى في ظروف لا صحية حاطة بالكرامة". وأشار الحزب نفسه إلى وجود تواطئ "وزارة الفلاحة مع لوبي الفلاحين الكبار، من أجل إقرار عيد الأضحى بهدف البيع، والربح، والاستغناء، ثم منع العائلات من الالتحاق بذويها لقضاء هذه الشعيرة الدينية بين الأهل". وبناء عليه، قال الحزب نفسه إنه "يتقدم بملتمسه العاجل إلى الملك محمد السادس، بصفته الضامن لاستمرار المؤسسات، من أجل إقالة الحكومة ومحاسبتها على فشلها الذريع في تدبير، وإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا". وأشار الحزب نفسه إلى وجود تواطئ