طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي بمحاسبة كافة المسؤولين عن التدهور الخطير للوضعية الوبائية بالإقليم، وعلى رأسهم "لجنة اليقظة"، وذلك بعد تسجيل مئات الإصابات في صفوف العاملات والعمال في تصبير السمك. ودعا فرع الجمعية في بلاغ له وزارة الصحة إلى توفير كافة الإمكانيات الطبية واللوجستيكية بالمدينة لمواجهة هذا التفشي الخطير للوباء، والتكفل بكافة المصابات والمصابين من العاملات والعمال وأسرهم، صحيا واجتماعيا واقتصاديا.
ولفت فرع الجمعية إلى تحذيراته المتكررة للجهات المسؤولة من مخاطر اعتمادهم المقاربة الأمنية على حساب المقاربة الاجتماعية في تدبير الجائحة، والاستغلال المكثف للعاملات، دون إلزام حقيقي للباطرونا بتوفير شروط الصحة والسلامة، "وذلك في تواطئ مكشوف لما يسمى ب"لجنة اليقظة" مع الباطرونا لتلبية جشعها في مراكمة الأرباح على حساب صحة العاملات والعمال، ومن خلالهم صحة ساكنة مدينة أسفي". ودعا البلاغ الطبقة العاملة بالإقليم، خاصة عمال البحر الى مواجهة جشع الباطرونا والمتواطئين معهم من مسؤولين، في مراكمة الأرباح على حساب صحتهم وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم. ونبه الفرع في الأخير ساكنة الإقليم إلى ضرورة اعتماد شروط الصحة والسلامة لمحاصرة انتشار الوباء، والتضامن والتآزر مع عمال وعاملات التصبير في هذه الظروف العصيبة.