منذ أن بدأ الحديث عن إصلاح صندوق المقاصة والزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات والسيد بنكيران رئيس الحكومة يدافع عن قراره بنفس الحجة، و يقحم النساء في الموضوع في كل مناسبة. حسب فهمي لما يقوله السيد بنكيران، فهو ينوي تقسيم مال صندوق المقاصة على النساء الفقيرات والمطلقات والأرامل، وبدأ يطلب منهن فتح حسابات بنكية لتلقي الدعم الحكومي. ومع أني لم أفهم بعد العلاقة التي تربط المقاصة بوضعية النساء، إلا أنه من الواجب علينا شكر رئيس حكومتنا على اهتمامه البالغ بتحسين وضعية النساء ولو بالأقوال (لأننا لم نرى بعد أفعالاً). لكن هل فعلاً ستتحسن وضعية النساء في هذا البلد إذا اتخذنا هذا القرار ؟ هل ينوي السيد رئيس الحكومة فعلاً تحسين وضعية النساء، أم يحاول إبقاؤها على ما هي عليه حالياً بقراره هذا ؟ هل القرار اجتماعي أم له خلفيات سياسية و ايديولوجية ؟ تطول التساؤلات ويطول الحديث ... دينياً، قال رسول الله (ص » : (إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, « ... والرسول الأكرم كان أكبر العارفين والمستوعبين للوضعية التي كانت تعيش فيها النساء قبل مجيء الإسلام الذي حررهن وضمن لهن حقوقهن كاملةً كالرجل تماماً لا فرق بينهما في شيءٍ إلا في التقوى. وعندما أوصى الرسول الكريم المسلمين بالنساء خيراً كان على دراية تامة بالكم الهائل للمتربصين بالمرأة والذين ينتظرون أي فرصة لإرجاعها لوضعية ما قبل الإسلام عالةً على المجتمع ليست لها أي قيمة ولا تنفع إلا لسد حاجيات الرجل. أي أن الإسلام لم يعتبر المرأة في يومٍ من الأيام عالةً على المجتمع يجب الاعتناء بها، بل كرمها واعتبرها نصف المجتمع الذي لا يستقيم بدونه والذي يتمتع بنفس الحقوق والواجبات مثل النصف الرجولي الآخر للمجتمع. فالمرأة شريكة الرجل في المدرسة والجامعة والمكتب والمعمل والمنزل، والمرأة هي التي حملت الرجل تسعة أشهر في بطنها وأرضعته حليبها وصنعت منه رجلاً ليعتبرها في آخر المطاف "عورةً" و "ناقصةً". وهذا ما نريد من السيد رئيس الحكومة فهمه : المرأة لا تنتظر منه إعانةً بل تنتظر منه مناصفةً. النساء في المغرب العميق تنتظرن من السيد بنكيران حقهن في التعليم وفي الصحة، تنتظرن منه بناء مستشفيات تلدن فيها ومدارس تتعلمن فيها ومعامل تشتغلن فيها ومساكن تأويهن وقوانين تحميهن من الاغتصاب والتحرش بهن. والنساء في المغرب الحديث تنتظرن من رئيس الحكومة اشراكهن في القرار وتعيينهن في المناصب السامية و اعطائهن الفرصة كاملة لتغيير شيء ما في بلدهن. هذا هو المعنى الحقيقي للحديث الشريف الذي أوصى الرجال بالنساء خيراً في ذلك المجتمع الرجولي الأناني، الذي تربص بالمرأة بعد وفاة النبي وخلفائه واستغل الفتن لهضم حقوقها باسم الدين. ولا نريد أن يكون قرار السيد رئيس الحكومة له خلفيات دينية وأيديولوجية يعتبر من خلالها المرأة عالة على المجتمع محتاجة للإعانة لتظل داخل بيتها لا يتعدى دورها تربية ابنائها وإرضاء حاجيات زوجها. ولنا الحق في التساؤل والقلق لأننا نعرف موقف السيد رئيس الحكومة وحزبه في مسألة المرأة و الأسرة، والمؤشرات الأولى للعمل الحكومي لا تبشر بالخير في هذا الموضوع و الأيام كفيلة بكشف النوايا.