أكد المكتب النقابي لعمال وأطر ومستخدمي شركة “أمانور” التابعة لمجموعة فيوليا، على أن إرجاع كافة المطرودين بدون قيد أو شرط هو بمثابة مدخل وحيد وأوحد لحل كل المشاكل الأخرى، مشددا على ضرورة تدخل السلطات المعنية لفرض الاستجابة لمطالبه التي وصفها بالعادلة والمشروعة. جاء ذلك في بيان للنقابة تدارست خلاله مستجدات معركتها التي بلغت يومها ال 138 من الإضراب والاعتصام المفتوح؛ وتقييم المحطات والأشكال الاحتجاجية السابقة أمام كل من ولاية جهة طنجة، والمندوبية الجهوية للشغل بطنجة، وكذلك مجريات اللقاء الأخير بمفتشية الشغل ونتائجه.
وأعلن المكتب النقابي العضو في الاتحاد المغربي للشغل، استعداده التضحية دفاعا عن الكرامة والقوت اليومي لكل العمال، مشيرا إلى خوضه وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل 11 يونيو 2020 أمام المقر الرئيسي لأمانديس بطنجة، وذلك في إطار برنامج نضالي تصعيدي سيعلن عنه على ضوء ما سيسفر عنه اللقاء الثاني مع مسؤولي الشركة المزمع عقده يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 . وقال البيان، “لقد كان العمال واضحين وصريحين في مطالبهم ونواياهم منذ البداية مع الرأي العام ومع المؤسسات الوصية ، وهم يطالبون الآن بالوضوح أكثر وتحديد المواقف بدقة وإعلان الانحياز : إما لإدارة الشركة وبالتالي نصرة الظلم أو إعلان الانحياز للعمال أي المظلومين، والمعركة بوصولها لهذا المستوى من التجاذب لم تترك المجال لحل وسط.” وأبرز البيان، أن مواقف المكتب النقابي لعمال وأطر ومستخدمي شركة أمانور، تأتي بحكم وعيه المسبق بكل الحيل والألاعيب التي يمكن استخدامها للتماطل وربح الوقت، وكذا محاولات تشتيت الالتحام العمالي من الداخل عن طريق المنح المسمومة التي تهدف إلى إفراغ العمل النقابي من مضمونه النضالي النبيل. وأضاف، بعد تحليل عميق لمسار المعركة وما واكبها من صمت وتجاهل لمصير العديد من العمال وأسرهم من طرف المؤسسات الوصية منذ بدايتها مما سمح للإدارة بالمزيد من خرق القوانين والعبث بالحقوق العمالية، يؤكد على لسان العمال جميعا أن ذلك لن يثنيهم عن مواصلة النضال والتضحية دفاعا عن حقوقهم المشروعة، مشيرا إلى أنه لازال يتلقى إشارات سلبية من طرف الإدارة من خلال ما يتم ترويجه من قبلها يوحي في عمقه التعنت ومحاولاتها الحثيثة من أجل الالتفاف على حقوق العمال مما يناقض ما تم الترويج له إبان الحوار الأخير.