كشفَ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ومحام بهيأة مراكش، أنَّ جائحة كورونا كشفت عن الوضع المعيشي لبعض الأسر التي تعيش في براثين الفقر. وقال الغلوسي في تصريح لموقع “لكم” إن توزيع المساعدات الغذائية المخصصة لهذه الفئات، اثارت احتجاجات رغمَ ظروف الحجر الصحي بسبب اختلالات في توزيعها. وأفاد المتحدث ذاته، أنَّ الإحتجاجات التي شهدتها آسفي ليلة أمس الاثنين، وقبلها طنجة وقلعة السراغنة ومناطق أخرى، جاءت بسبب عدم وصول هذه المساعدات وفف رمضان لهذه الفئات، وأكد الغلوسي أنَّ هناك منتخبون يوظفون توزيع المساعدات الغذائية في مناطق وأحياء تشكل لهم قلاع انتخابية ويجري استثناء أحياء أخرى. وأشار الغلوسي أن هذه الاحتجاجت تعني أن هذه القفف غير كافية، وتُعبر عن أن هناك اختلال ما في إيصال هذه المساعدات إلى الأسر التي هي في حاجة لهذه المساعدة، وأكد الغلوسي أنه لابد من بسط الرقابة على الصفقات المتعلقة بتوزيع هذه القفف من طرف وزارة الداخلية. وذكر أنه بسبب الظرفية التي تمر منها البلاد، جرى أعفاء الجماعات الترابية من الاستناد على مرسوم الصفقات العمومية، إذ أضحت هذه الصفقات مفتوحة على مصرعيها، دونَ احترام للشروط الشكلية والقانونية في إبرام هذه الصفقات. وقال الغلوسي في هذا الصدد “على وزارة الداخلية أنَّ تبعث مفتشيات من أجل افتحاص الأموال العمومية المخصصة لهذه القفف بهدف ترتيب النتائج بناءًا عن التقارير التي من المفترض تُرفع حرصًا على حماية المال العام وحرصا على انجاز الغرض الذي خصص له.
