رداً على الجدل الذي أُثير بخصوص استغلال تنظيمات سياسية للإعانات الغذائية التي يجري توزيعها خلال شهر رمضان لفائدة الفقراء، أكدت الحكومة أن قانون الإحسان العمومي الجديد مكّن من ضبط مسألة توزيع "قفة رمضان". ورحّبت بسيمة الحقاوي، وزيرةُ الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بمبادرة المحسنين المغاربة في شهر رمضان من أجل تقديم المساعدات إلى المواطنين المعوزين، وأكدت أن الفعل التضامني المؤسساتي العمومي هو مقنن ويمر تحت أعين السلطات. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى قانون تقديم المساعدات الخيرية الذي جاء عقب "فاجعة الصويرة"، التي أزهقت فيها أوراح مجموعة من النساء بسبب توزيع مساعدات غذائية، وقالت: "كل شيء مقنن، ولا يمكن أن نتحدث عن تسيب إلا ما يمكن أن يخضع لمراقبة السلطات المحلية والسلطات القائمة على الشأن التضامني". وأوضحت الحقاوي أن القانون المغربي لا يمنع الإحسان العمومي؛ لأن "المغاربة شعب متضامن، والحكومة تدعم وتثمن جميع المبادرات التضامنية"، وزادت أن توزيع "قفة رمضان" يتم تحت رقابة الدولة من خلال دور السلطات العمومية والقانون الجديد المرتبط بتنظيم العملية. وأضافت وزيرةُ الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن قانون الإحسان العمومي يتوفر على جميع الشروط والمقتضيات الكفيلة بمتابعة وملاحقة المخالفين الخارجين عن الضوابط القانونية. الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انتقد بشدة الاستغلال الفاحش للفقر، والتهميش الذي يتم استغلاله في إطار توزيع "قفة رمضان" في شهر رمضان. وأكد الفريق البرلماني، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الثلاثاء، أن "هناك ارتباكا عند المغاربة بخصوص هذه المساعدات الغذائية، التي يتم توزيعها في شهر رمضان بشأن الجهة المسؤولة عنها". وقالت مينة الطالبي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي: "هل الدولة هي المسؤولة عن إعانة فقراء هذا البلد أم أن هناك فاعلين آخرين يستغلون الدين والتهميش والهشاشة لهؤلاء، وبالتالي يتم إجهاض المواطنة الحقة لكرامة المستفيدين؟". وأوردت النائبة البرلمانية أن هناك أموالا بالملايير تدخل على خط "قفة رمضان" من خارج المؤسسات وتستغل ظروف المواطنين، داعية إلى تشديد المراقبة حول الاختلالات العشوائية المرتبطة بالموضوع. وكانت مصادر صحافية كشفت وجود تلاعب في لوائح مؤسسة محمد الخامس للتضامن بخصوص المستفيدين من "قفة رمضان"، وأشارت إلى اتهامات وجهها منتخبون إلى رجال سلطة وأعوان باعتماد أسماء موتى؛ وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى فتح تحقيقات.
