الخليفة: مغرب ما بعد “كورونا” يحتاج إلى تحرير الإنسان والقطع مع مخططات “التكنوقراط” ومستقبل البلاد تبنيه إرادة الشعب

منذ بدأ فيروس “كورونا” في الانتشار والتوسع عبر العالم، انبرى الكثير من المثقفين والأدباء والساسة، في إبداء آرائهم وأفكارهم حول هذه “الجائحة”، وما ستحمله من تداعيات وتغييرات على العالم ككل.
وفي هذا الإطار يقترح عليكم موقع “لكم” هذه السلسلة التي يقدمها طيلة شهر رمضان، ويقدم فيها تصورات فاعلين في عالم السياسية والاقتصاد والثقافة والاجتماع، حول مغرب ما بعد “كورونا”.

وبهذا التقرير نعرض لكم تصور القيادي الاستقلالي والوزير السابق “امحمد الخلفية” حول مغرب ما بعد “كورونا”.
انقسام العالم
يعتبر امحمد الخليفة أن فيروس “كورونا” هو أحد الأوبئة الأليمة الأكثر قسوة في تاريخ الإنسانية ، لأسباب عديدة في مقدمتها سهولة التواصل في عالم اليوم الذي جعل من الكرة الأرضية قرية صغيرة، لهذا يشعر العالم أجمع بفداحة زلزال ما خلفه ويخلفه هذا الفيروس المدمر، ويتقاسم تبادل المشاعر و الإعلان عن العجز في إيجاد العلاج، وما من شك في أن هذه الظروف الحرجة التي تكاد تشل حركة الإنسان، تهيمن في نفس الآن على الفكر والوجدان وشعور الإنسان بعجزه التام على مواجهة هذا الفيروس، الذي حجر الإنسان وأفقده نعمة الحرية، فبالأحرى أن يقترح أو يفكر أو يحلل مستقبل ما سيكون عليه عالم الغد.
وأشار أن العالم اليوم يتخبط اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وفكريا وعسكريا و أمنيا، و باختصار حتى حضاريا إن صح التعبير، لأن ما نعيشه يفوق التصور، موضحا أنه تابع آراء شخصيات علمية وفكرية وسياسية و مالية واقتصادية وتقنية في حجم تشومسكي ، وكيسينجر، وبيل غيست، كما تتبع آراء مفكرين وسياسيين وإعلاميين و كتاب مغاربة، وكلهم أجمعوا أن عالم ما بعد “كوفيد19” لن تكون له علاقة بما قبله.
وتوقع الخليفة أنه “كوفيد19” بكل أسف سيجعل العالم منقسما، فالدول الديمقراطية بحق ستخرج من الجائحة مستفيدة من دروسها، وستشرع في الحين في تخطيط حاضرها ومستقبلها في أفق عالم جديد مغاير لا ندري كنهه، ولا حتى تصورا يقربنا من واقع عالم الغد، وستعتمد هذه الدول حوارات حقيقية مجدية شمولية، مستمعة إلى نبض المجتمع بكامله، ولن يعلو شيء في هذه الدول على ربح معركة الوطن قبل كل شيء، ولأنها دول تحترم الإرادة الشعبية، وكرامة الإنسان والحريات العامة، فإنها ستنتصر حتما، اعتمادا على ديمقراطيتها الحقيقية، وإرادة شعوبها بالدرجة الأولى، وبالتالي ستحجز لأوطانها مكانة مرموقة في عالم الغد .
أما الدول التي تعشعش فيها الدكتاتورية، أو يحكمها العسكر تحت ستار الديمقراطية فهذه لا يرجى لها خير حسب الخليفة، إلا إذا كانت شعوبها قد استفادت من دروس كورونا وفهمت فهما عميقا مغازي ومعاني الفروق بين الدول المتقدمة والمتخلفة طيلة أيام الأزمة والحجر، فاهتدت إلى طريق الخلاص، وقامت بثورتها واقتلعت الديكتاتوريات والعسكر من حكمها، وشيدت مجتمعا ديمقراطيا يكون الشعب فيه سيد نفسه، فذلك حديث آخر.
أما الدول التي تصنف أنظمتها بالهجينة، أي لا هي ديمقراطية حقيقية رغم دساتيرها وقوانينها وأحزابها ومجتمعاتها المدنية وكل مظاهر النظام الديمقراطي فيها، ولاهي ديكتاتورية تامة بالمعنى المتعارف عليه في تصنيف أنظمة الدول، فهذه ستعيش أزمة حقيقية يلخصها مضمون وصف نظامها، إذ بين تطبيق الدروس المستخلصة من أزمة كورونا والانطلاق نحو بناء مجتمع جديد مغاير يطبق قوانينه ودستوره بالحرف، وبدون تأويلات مجحفة، ويحترم كرامة وحقوق وحريات مواطنيه، وينبذ الأساليب الملتوية التي تهمش مصالح الشعب الحقيقية لتستفيد طبقة محظوظة و فقط.
وبين من يعتبر كل دروس كورونا الواضحة انتهت بالقضاء على الفيروس، ستعيش هذه الدول خطيئة فوات الفرص الضائعة لأوطانها وشعوبها بالذات، وهذا يقتضي أن تلعب نخب هذه الدول أدوارها بوطنية صادقة، وتضحية مثالية، والصدع بالرأي الصائب، وقول الحقيقة مهما كان الثمن لوضع قطارات أوطانها على السكة القوية والقويمة لربح رهانات الحاضر والمستقبل حتى لا تضيع فرصة الإقلاع الحقيقي للوطن من جديد.
النقد الذاتي
وأبرز الخليفة أنه علينا جميعا كمغاربة أن نقف وقفة صراحة مع الذات ومع الغير الآن في ظل هذه الأزمة وبعدها، لنستخلص الدروس، ونتساءل من نحن؟ وماذا نريد؟، هل نريد أن نركب سفينة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وكرامة الإنسان واعتبار الشعب هو المبتدى والخبر في كل تخطيط، وكل إنجاز اقتصادي واجتماعي وعمراني، حتى نصل إلى بر الأمان إلى غير ذلك من المبادئ والمثل التي تصنف من خلالها دول تسمى بالناجحة، وتستحق أخرى لقب الدولة الفاشلة، مهما أضفي على هذا الوصف من تهذيب ومسوغات أحيانا، أم أننا سنبقى كما نحن الآن؟ ونترك سفينة الأمل واقفة في مرفئ الوطن.
وأكد الخليفة أن هذا إن حدث لا قدر الله سيعمق مأساتنا وضياع آمال كل من بنى أمله على بناء عالم مغاير لشعوب الارض بعد مرور زمن الحجر وكورونا.
وشدد الخليفة أننا نحتاج إلى نقد ذاتي صريح وحقيقي، فردي وجماعي علني وشفاف ومسؤول للاستفادة من دروس الأزمة، وهذه الصراحة تقتضي التضحية والتحلي بالوطنية الصادقة، وهذا التوجه يمليه الاحساس بالمواطنة الحقة، وحق الوطن علينا، وهذا الأمر ليس شيئا عاطفيا ولا شأنا خاصا يهم هذا دون الآخر بحسبه، بل هو التفكير الجماعي الذي يجب أن يسود،لان أزمة كورونا كشفت المستور وأظهرت أنه ليس لأي شعب إلا وطنه، فمع “كورونا” اندثرت كل الفوارق الطبقية بين الأغنياء والفقراء، بين من يملكون الطائرات واليخوت الخاصة والقصور في أصقاع المعمور، والحسابات البنكية في كل مكان، وبين من لا يملك في هذا الوطن حتى كسرة خبز يسد بها رمقه.
وأكد امحمد الخلفية أننا نحتاج وفي الحين وحتى قبل انحسار الوباء إلى معالجة خمسة أمور أساسية، هي التي تهيئنا لبناء المجتمع الجديد والمغرب القوي، وإن لم نفعل فإننا من البداية أضعنا الدرس الأساس من دروس كورونا وهو عامل الزمان.
محاربة الفساد بصرامة
واعتبر الخلفية أن محاربة الفساد أولوية الأولويات، وإن استطعنا أن نبدأ الآن ونحن تحت ضغط “كورونا” سيكون أفضل من أن ننتظر.
وشدد على أن محاربة الفساد يجب أن تكون بصرامة قوية، ومنهجية واضحة، وفي إطار القانون، لأن الفساد تغلغل بالمغرب وأصبحت مظاهره طاغية في كل مناحي الحياة.
وبحسب الخليفة، فإن أزمة المغرب أخلاقية بدرجة أولى، وبدون محاربة الفساد والإجهاز عليه بكل الوسائل لا يمكن أن نتعدى الأزمات التي يعيشها شعبنا، لذلك يجب القضاء على كل أضلاع الفساد وتمظهراته من محسوبية ورشوة وريع، وكل مظاهر الغش من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الادنى.
وهذه المحاربة يجب أن تكون قانونية وشعبية، بالقوانين الصارمة التي يسنها ممثلو الأمة في التشريعات التي لا تحتاج إلى أي تأويل أو تفسير إلا لصالح المجتمع، إلى جانب حفظ وصون كرامة المواطن، لأن مجتمعنا يعاني من الظلم والحيف ومن آفة التملق لقضاء حاجاته البسيطة.
وأوضح الخليفة أنه إذا نجحنا في معركة محاربة الفساد، وهي معركة بدون شك ستكون طويلة النفس، سنكون قد وضعنا الخطوة الأولى الحاسمة نحو التقدم الذي ينشده المغاربة.
تحرير الإنسان
وأشار الخلفية أن مغرب ما بعد “كورونا” يحتاج أن نعلن في إطار النقد الذاتي بأنه آن الأوان أن نتحرر حقيقة وفعلا بكل ما تعنيه كلمة تحرر بالنسبة للانسان، وليس بمعنى الاستقلال السياسي المثير للجدل الذي تحقق في 2 مارس 1956، وعلينا تدشين العهد الجديد والمفهوم الجديد لتحرير الإنسان المغربي من خوف اليوم والغد.
وأضاف “أنا من الذين لا ينكرون أن بلادنا حققت طفرة نوعية على صعيد البنيات التحتية في مجالات شتى، لكن أزمة كورونا أعطتنا دروسا لا يمكن إهمالها أو الازورار عن دلالاتها، بأن هذه البنيات في الأساس منشآت لاستعمال الانسان فقط، واليوم ونحن محجورون في بيوتنا، فلا طرق، ولا قناطر، ولا حركات قطار تنفعنا، وحتى أننا لا نتنعم بتلك السدود عند امتلائها، فمهما كانت أهمية هذه البنيات في حياة الإنسان، ودلالتها على تقدم الامم، فإن الأهم منها هو الإنسان نفسه الذي علينا أن نعيد التفكير في إعادة بنائه”.
وتابع “لقد انتزع شعبنا استقلاله منذ عقود طويلة، لكننا وبكل أسف مرة أخرى، لم نحرر الإنسان المغربي وننقذه من براثن الجهل والفقر والمرض والتخلف”.
وأكد الخليفة أن وباء “كورونا” كشفنا وعرانا بصفة فجة، معلنا فشلنا في محاربة الجهل، والمرض، والفقر، وأنه آن الآوان لنلعن الماضي السيء بخصوص التلاعب ببرامج التعليم، لإرضاء ثقافة المستعمر التي خلقت في مجتمعنا أجيال العذاب، ونشرع في بناء مدرسة الوطن الصحيحة، بلغة الامة، والانفتاح على لغة العلم الاولى في العالم لتدارك ما فات، وبناء أجيال قادرة على التحدي بامتلاك العلم النافع والمعرفة الصحيحة، وأن لا يبقى هذا الموضوع محل مساومة من أي كان.
وأوضح أن قطاع الصحة يجب أن يكون على رأس الأولويات التي يجب الاهتمام بها، لأن كورونا أثبتت أنه قطاع لا مجال فيه للارتجال والخطأ والمحسوبية والرشوة والفساد والتساهل وعدم المساواة، فلولا وعي الشعب المغربي، وانضباطه وتضحيات أبناء المغرب البررة من أطباء وممرضين ومنظفي ومنظفات المستشفيات لكنا الآن أمام مأساة لا يمكن تخيلها.
وأبرز الخليفة أنه قد مرت على المغرب عشرات المخططات الخماسية والثلاثية وكثرة اللجان التقنية، وكل هذا لم يساعدنا و يؤدي إلى القضاء على الثالوث المذكور، لذلك علينا أن نغير الطريق ونختار في تدبير الشأن العام الاستراتيجيات التي تتسق مع دستورنا ووعي شعبنا، لأن مستقبل الشعوب لا يبنى خارج إرادتها، كما أننا لن نحقق النجاح المرتجى ما دمنا نتشبث بمبدأ إحداث لجان تقنية وتبني أفكار التيكنوقراط والمستلبين و الفرانكفونيين، الذين لم يكن لهم أبدا اهتمام بقضايا الشعب ولم نسمع لهم رأيا في أية مرحلة من مراحل التاريخ، على حد تعبيره.
وأكد الخلفية في نفس الوقت على احترامه للأطر التقنية والهندسية والعلمية الوطنية الكفؤة المقتدرة، التي هي عماد الوطن في حاضره وبناء مستقبله مادامت تؤدي واجبها الوطني فيما أعدت له ككفاءات.
إصلاح القضاء
وقال الخليفة إن المغرب يجب أن يبنى على الأساس المتين الذي به تقوم الدول وهو العدل، وبدون عدل لن يكون أي شيء، لذلك لا بد من إصلاح قضائنا إصلاحا حقيقيا شموليا بعيدا عن كل تفكير أو مخطط يرمي إلى احتوائه أو تسخيره.
وأضاف “بكل صراحة ووطنية أقولها، يجب إلغاء جل ما سمي بالإصلاحات الأخيرة للقضاء، وإعادة هيكلة القضاء، وترتيب مراكزه، وإحداث ما يجب إحداثه من مؤسسات يستدعيها التطور الديمقراطي كمجلس الدولة على سبيل المثال، وإعادة إخضاع النيابة العامة للمسؤولية السياسية أي وزير العدل، لأن السلطة التنفيذية في كل دول العالم هي وحدها المسؤولة أمام ممثلي الشعب عن السياسات الجنائية المتبعة، وممارسات الأجهزة ذات الصلة الامنية والبحثية في الجرائم، واحترام القانون والقانون وحده في جميع التصرفات.
وشدد على أن استقلال القضاء لا يعني استقلال النيابة العامة، إذ لا يوجد في أي نظام ديمقراطي شخص أو مؤسسة تدبر حقوق وحريات المواطنين، دون الخضوع للمساءلة الشعبية، كما أنه يجب التدقيق في سن قانون لضبط المعايير التي يختار بها رئيس محكمة النقض والوكيل العام بها، وبالأخص اشتراط النزاهة القصوى، والكفاءة العلمية والاحترافية النبيلة في الممارسة القضائية، المشهود بها، كتعليل الاحكام وإصدار المؤلفات القانونية والفقهية، والتجربة، والخبرة، والسلوك الممتاز لمسار من يعين في مثل هذين المنصبين.
تأهيل الأحزاب
وألح الخليفة على مسألة مهمة تتعلق بتأهيل الأحزاب الوطنية، مشيرا إلى أن هذا التأهيل يجب أن ينطلق منها نفسها، لأنها ملزمة في زمان كورونا أن ترى نفسها في مرآة الحقيقة بدون مكياج ولا هالة مصطنعة، وعلى أحزابنا الوطنية بالذات القيام بنقد ذاتي صريح، يهم أفكارها وبرامجها وأداءها وأشخاصها ومسؤوليها، ونجاحاتها وكبواتها وفقدها لاستقلاليتها وانقيادها لمخططات الغير.
وأشار أن الأحزاب فقدت مصداقيتها لدى الشعب المغربي، إلا بصيصا من الأمل في بعضها قد يطمس بعد حين، لذلك عليها أن تنتبه لحماية نفسها وإبطال مفعول تدجينها أو احتوائها أو تهميشها بالمرة.
واعتبر الخليفة أن الأحزاب الوطنية الحقيقية في تاريخ المغرب النابعة من الشعب المغربي، التي ناضلت عبر تاريخها من أجل الاستقلال أولا وقيام نظام ديمقراطي حقيقي، تقع عليها بالذات مسؤولية النقد الذاتي لاختيار الطريق الاصوب، لإعادة بنائها على الأسس الراسخة التي قامت عليها.
وأوضح أن الشعب المغربي يعرف أن هذه الأحزاب قد وقع الإجهاز عليها، وتعرضت لظلم كبير في تاريخها منذ بداية الاستقلال، وبدل أن تجازى عن الجهاد والنضال في سبيل الاستقلال تمت شيطنتها ومحاربتها والإجهاز عليها وخلق “أحزاب المناسبات”، ودعمها وترسيخها كقوى لابد منها في تشكيل كل حكومة، على حد تعبيره.
وأكد الخليفة أن الأحزاب الوطنية يجب أن تصارح الشعب بأنها قاومت لكنها ظلمت في النهاية، وأن الكلام الذي يردد حولها، من أنها لا تقوم بأي دور، ولم تعد صالحة لأي شيء، ولا قادرة على إنجاز أي شيء، هو كلام حق في وصفها بعد احتوائها والهيمنة عليها، أريد به باطل.
وشدد على ضرورة تطهير الحقل الحزبي وإلا لن تكون هناك ديمقراطية، فلا ديمقراطية حقيقية بدون أحزاب حقيقية ولن نستطيع بناء ديمقراطية حقيقية إذا بقيت أحزابنا على ماهي عليه، وهذا يقتضي أيضا إعادة صياغة جديدة لقوانين الأحزاب ببلادنا.
طي ملف الاعتقال السياسي
وقال الخليفة إن ظروف كورونا الأليمة ونحن نعيش شهر رمضان المعظم الذي يعتبره المغاربة شهر التغافر والتراحم، يستوجب نشر أولوية التسامح عاليا ويلزمنا بالإنصات لصوت الضمير، ووضع حد لكل الاعتقالات المدانة بما يكاد يشبه إجماع الرأي العام، والتعجيل بإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية في عمقها، وهذا يجب أن يحدث الآن لأسباب إنسانية أكثر من أي شيء آخر.
وأضاف “أمثال الصحفي توفيق بوعشرين، والصحفي حميد المهداوي وكل الذين ناضلوا من أجل حقوق اجتماعية او اقتصادية بالريف، من الافضل لوطننا أن يغادروا السجن الآن، وعلينا أن ندرك أهمية الحكمة القائلة بأن “من يحكم..لا يعاند”، لأن العناد في قضايا واضحة لا ينفع الوطن في شيء إلا تعميق الجراح”.
وأكد أن كورونا فرصة حقيقية من أجل أن نتغافر ونتسامح جميعا، وأخذ الدروس لبناء مغرب آخر طال حلمنا بتحقيقه.
وختم بالقول “القوة وحدها لا تحكم مصائر الناس، وملف معتقلي المطالبة بالإصلاحات في الريف، وملف الصحافيين يجب أن يسوى الآن وليس بعد كورونا، وأن نطوي هذه الصفحة ونوقف بكاء الأمهات والزوجات والأولاد والمعتقلين والضحايا، وأن ننفخ روح مواطنة جديدة تشمل الوطن كله”.