أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ حفيظ بنهاشم٬ أن ما صرح به حول مشكل اكتظاظ السجون "لم يقصد منه التدخل في السلطة التقديرية للقضاة"٬ وذلك على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن موقف نادي القضاة من هذه التصريحات. وأضاف المندوب العام في بيان توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الإثنين٬ 10 سبتمبر، أنه "إذا كان نادي القضاة يعتبر الأمر كذلك٬ فإنه يعبر عن أسفه لذلك ويقدم اعتذاره لجميع رجال القضاء الذين يكن لهم كل الاحترام٬ ويعتبرهم دعامة أساسية لعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج". وأكدت المندوبية العامة من جهة أخرى٬ أن مشكل الاكتظاظ مشكل واقعي يعيق كل مساعي الإصلاح المبدولة٬ وأن من "بين الحلول الممكنة للحد من تفاقمه بناء سجون جديدة بوتيرة تفوق وتيرة توافد المعتقلين على السجون٬ وأن تحقيق ذلك سيمكن من توفير مكان للإيواء وسرير للنوم لكل سجين وذلك منطلق أساسي لأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة الأشخاص". وكان نادي قضاة المغرب قد استنكر التصريحات التي أدلى بها بنهاشم والتي حمل من خلالها القضاة مسؤولية اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي وعدم قيامهم باستعمال الوسائل البديلة للعقوبات. وذكر نادي القضاة في بيان له، أنه تابع باستغراب هذه التصريحات التي اعتبرها "تدخلا سافرا" في اختصاصات السلطة القضائية و ذلك عبر تقييم بنهاشم لسلطة التقدير والملاءمة التي أعطاها القانون لقضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق من أجل وضع الأظناء بارتكابهم جرائم رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار بت المحكمة في ملفاتهم، و كذا تدخله لنصح القضاة بالتحلي بالمسؤولية و الشجاعة لاتخاذ القرارات.
