أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج٬ حفيظ بنهاشم٬ أن ما صرح به حول مشكل اكتظاظ السجون "لم يقصد منه التدخل في السلطة التقديرية للقضاة"٬ وذلك على إثر ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا عن موقف نادي القضاة من هذه التصريحات. وأضاف المندوب العام في بيان توضيحي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الإثنين٬ أنه "إذا كان نادي القضاة يعتبر الأمر كذلك٬ فإنه يعبر عن أسفه لذلك ويقدم اعتذاره لجميع رجال القضاء الذين يكن لهم كل الاحترام٬ ويعتبرهم دعامة أساسية لعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج". وأكدت المندوبية العامة من جهة أخرى٬ أن مشكل الاكتظاظ مشكل واقعي يعيق كل مساعي الإصلاح المبذولة٬ وأن من "بين الحلول الممكنة للحد من تفاقمه بناء سجون جديدة بوتيرة تفوق وتيرة توافد المعتقلين على السجون٬ وأن تحقيق ذلك سيمكن من توفير مكان للإيواء وسرير للنوم لكل سجين وذلك منطلق أساسي لأنسنة ظروف الاعتقال وصون كرامة الأشخاص". وفي السياق ذاته٬ ذكرت المندوبية العامة "أنها لا تذخر جهدا في المضي قدما في برامج الإصلاح والتدبير المعقلن لقطاع السجون٬ وفق ما يفرضه القانون وفي إطار التعاون والشراكة مع كافة القطاعات المعنية٬ وعلى رأسها قطاع العدل الذي يشكل القضاة دعامته الأساسية٬ والتي لا تقل وزنا لدى المندوبية في مساعيها نحو إصلاح وتأهيل قطاع السجون". ونفت المندوبية وجود أي معاقل إدارية٬ مؤكدة أنها تسلمت من وزارة الداخلية ما تبقى منها وصارت سجونا نظامية٬ حيث تقوم حاليا بإعادة بنائها وإجراء الإصلاحات الضرورية بشأنها٬ لملاءمتها وشروط الإيواء القانونية.