عاد الطلبة المقيمون بالحي الجامعي السويسي الاول الى مدرجات الدراسة على اثر صدمة لم يكن يتوقعها اكثر المتشائمين تجاه الوضع الذي تعرفه الاحياء الجامعية ببلدنا. ففي وقت يكون فيه الطلبة في حاجة متزايدة الى سقف يأويهم ويوفر لهم الحد الادنى – في احسن الحالات- من الامن والهدوء اللازمين من اجل ضمان تحصيل دراسي ملائم ، صدم هؤلاء بخبر مفاده ان ادارة الحي الجامعي قد قررت اغلاق ابوابه في وجه الطلبة القاطنين وكذا الطلبة الجدد الراغبين في التسجيل وذلك بدعوى اجراء اصلاحات ستمتد طيلة السدس الاول من السنة، وقد تطول هذه المدة لتشمل السدس الثاني في حالة ما اذا رأت الادارة الزامية ذلك. الادارة المعنية سبق واخبرت الطلبة بكون الاصلاحات ستبدأ خلال العطلة الصيفية لتنتهي في بداية الموسم الجامعي وذلك من اجل ضمان السير العادي للمؤسسة. بيد ان هذه الاخيرة تخلفت عن وعودها لتاتي بخطوة يبقي المتضرر الوحيد منها هو الطالب المنتمي للطبقة الفقيرة. ففي وقت ينعم فيه مسؤولو الحي الجامعي برغد الحياة في اقاماتهم الفاخرة، وبينما لا يجد الطلبة المنتمون للطبقات الميسورة ادنى اشكال في العثور على سكن يلائم وضعهم المادي خاصة في الاحياء الجامعية الخاصة، يبقى الطلبة من "اولاد الشعب" مهددين بالتشرد ويعانون الارهاب النفسي بسبب التهديد المستمر الذي يطالهم من اجل التخلي عن حقهم في السكن واخلاء الحي الجامعي خاصة بعد الطوق الامني الذي تم فرضه على الحي منذ 5 ايام حيث تم استدعاء حوالي 300 من رجال الامن من مختلف التشكيلات وهو ما دفع الطلة الى التساؤل "واش حنا طلبة اولاد الشعب ولا مجرمين". جدير بالذكر أن ادارة الحي الجامعي السويسي الاول شرعت كذلك منذ سنة 2010 في اجراء اشغال توسيع تشمل إضافة ثلاث عمارات، حيث صرح المدير السابق للحي الجامعي بكون احدى العمارات ستكون جاهزة لإيواء الطلبة اواسط الموسم الجامعي الفارط. غير ان الاشغال بذات العمارة توقفت بشكل مفاجئ ودون ادنى سبب، ليذهب بذلك حق الطالب في السكن ضحية التسويف المستمر. و تبقى بذلك جملة من التساؤلات مطروحة في الواجهة: اذا كان الغرض من كل هذه الاصلاحات هو مصلحة الطالب، فهل يمكن اعتبار قرار تشريد المئات من الطلبة فيه مصلحة لهم؟ واذا لم يكن كذلك، فهل ذلك نابع عن اخطاء في التدبير ام انه يتعدى ذلك ليكون جزءا من مخطط اكبر يستهدف الطالب وامنه النفسي؟
