ثمن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار وباء كورونا، داعيا إلى الشفافية في تدبير وصرف أموال الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا. وطالب الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي عن بعد، بتسريع إجراءات دعم الفئات المهمشة، والرفع من مبالغ الدعم بما يضمن حدا أدنى من العيش الكريم، والاهتمام بساكنة العالم القروي بالنظر لمعاناتهم المزدوجة مع تداعيات الوباء والجفاف.
واعتبر الحزب في بلاغه أن تدبير حالة الطوارئ الصحية يجب أن يتم في إطار احترام الدستور والقوانين واستمرارية عمل المؤسسات الدستورية سواء البرلمان بغرفتيه أو مجالس الجماعات الترابية في التزام تام بتدابير الحجر الصحي، وضرورة احترام كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين. وطالب الحزب الحكومة بتقديم مشروع قانون مالي تعديلي يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية، وجعل الاقتراض الخارجي مخصصا حصريا لاقتناء المستلزمات والأجهزة الطبية ودعم قطاع الصحة وخدمات الحماية الاجتماعية وتحديد الواردات في المواد الأساسية فقط وجدد الحزب الدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحفيين، في سياق خلق شروط تعبئة وطنية لتدبير هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا. وحيى الحزب كل الفئات المهنية التي تعمل في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الجائحة، وعلى رأسها الأطر الصحية، ودعا الدولة إلى تعزيز إجراءات الصحة والسلامة المهنية للعاملين في كل القطاعات. كما عبر الحزب عن تعازيه لأسر ضحايا كورونا، ومتمنياته بشفاء المرضى، داعيا في نفس الوقت المواطنات والمواطنين إلى مزيد من الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وتدابير الحجر الصحي.