عقد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مساء أول أمس الثلاثاء 28 غشت، لقاءا بوزارة الداخلية بالرباط، جمعه مع وزير الداخلية امحند العنصر والشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، من أجل مناقشة الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال الدخول الجامعي المقبل. وفوض الداودي لوزارة الداخلية بالإشراف المباشر على الدخول الجامعي، وتشديد الإجراءات الأمنية بالجامعات والأحياء الجامعيية للتضييق على الأنشطة الطلابية، وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن أشغال هذا الاجتماع الثلاثي "همت على الخصوص التدابير الأمنية الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام، ومحاربة جميع الظواهر المخلة بالأمن بالمؤسسات والأحياء الجامعية وبمحيطها". وأعلن وزير الداخلية امحند العنصر، عن استعداد مصالح وزارة الداخلية على المستويين المركزي والمحلي تقديم كل أشكال الدعم وبذل جميع الجهود لإنجاح الدخول الجامعي المقبل ومواجهة كل المشاكل التي قد تعترضه، ونوه لحسن الداودي بهذا التعاون، داعيا إلى المزيد من التنسيق بغية التغلب على المشاكل التي تعرفها بعض المؤسسات والأحياء الجامعية. كما دعا الداودي مدراء الأحياء الجامعية وهم رجال سلطة تابعين لوزارة الداخلية لمواجهة كل أشكال العنف داخل المؤسسات والأحياء الجامعية واتخاذ كل الإجراءات التأديبية في حق المخالفين، وهي الدعوة التي سبق أن أطلقها الداودي داخل البرلمان، بضرورة منع كل الأنشطة الطلابية التي وصفها بأنها "مخالفة للقانون". وعلق مصدر طلابي من جامعة فاس، على هذه الإجراءات بأنها تدخل في سياق تشديد الحظر العملي على الأنشطة الطلابية والنقابية داخل الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتخوف المصدر ذاته، من أن تعيد حكومة بنكيران جهاز "الأواكس" الذي طرده الطلبة من الجامعات والأحياء الجامعية، وأطلق الطلبة إسم "الأواكس" نسبة إلى طائرة التجسس الأمريكية، على عناصر من الشرطة زرعهم إدريس البصري أواسط الثمانينات داخل الجامعات والأحياء الجامعية للتجسس على الطلبة، بعد فرض الحظر على المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سنة 1984. وأكد المصدر ذاته، أن مصالح وزارة الدخلية دشنت فعلا إشرافها على الدخول الجامعي من خلال شن حملة من الاعتقالات في صفوف مناضلي فصيل النهج الديمقراطي القاعدي بمدينة فاس، حيث يوجد 5 نشطاء من هذا الفصيل خلف القضبان بالسجن المدني عين قادوس.
