موضوع هذا المقال تأمل في مقال الفيزازي، الذي نُشر على صفحات جريدة هسبريس الإلكترونية، المعنون "الأستاذ أحمد عصيد... وإنقاذ الطفلات من براثن السلفية". أعلن في المستهل أنني لن أناقش ما رآه الفيزازي موضوع اختلاف بينه وبين عصيد، والمقصود "تنقيب الطفلة وقضايا الحجاب"، ليس لأنه لا رأي لي في الموضوع، وإنما لأن القضية لا تدخل في مجال العلم الذي يمكن الفصل فيه حسما كليا، بل هي كما كل القضايا السياسية والتربوية والأخلاقية والفنية تدخل في مباحث أصبح يطلق عليها "مباحث العقائد" وليس مباحث الحقائق، وفيها ينطلق كل فرد من شبكة عقائد أو "قاعدة عقائد" تسند تصوره ورؤيته للذات والعالم. أي أن رأيي سينضاف إلى الآراء من دون أن ننتهي إلى حل مطلق وحاسم. أما إذا أردنا العيش المشترك، أي ألا ينتهي الاختلاف إلى اقتتال، فإن الأطراف يجب أن تتوافق على توجهات عامة مؤسِّسة، تحفظ لكل طرف مجالا خاصا للحرية وتحمي المجتمع من مخاطر الصراع والاقتتال. وبيِّن أن بلوغ هذا الهدف يقتضي إقرار كل الأطراف أن الحقيقة الثابتة واليقينية لا تدخل في مجال البشري والاجتماعي والتاريخي، وهذه أول خطوة للاتفاق على أساليب تدبير الاختلاف قانونيا وسياسيا ومؤسساتيا. أما عن سؤال انتمائي الذي يسارع كل قارئ الآن إلى تفحصه بين السطور وخلف الكلمات، لأننا أمة ابتليت بالتفتيش في الانتماءات وليس فحص الأفكار، وهو تقليد بدأ يترسّخ بفعل عمل محاكم التفتيش التي جلبها بنو جلدتنا من الشرق حيث تربوا وترعرعوا، إما مُقامًا أو تأثرا. أقول عن انتمائي إنني أدعو إلى فصل الدين عن الامتيازات، سواء كانت الامتيازات عفوا من عقوبة، أو أجرة دائمة تصرف في وقت معلوم جزاء لاجتهاد داخل قطاع عقدي فيه خلاف، أو ريعا ثابتا. وذلك لأن صاحب الامتياز لا يملك ناصية الحياد والموضوعية في الصراعات التي يخوضها ولي النعمة، أو التي يهدد فيها الخصوم ثروة قائمة أو منظورة. أما وقد ثبت أن المسائل الدينية هي موضوعات اختلاف، فإن تركها لأصحاب الامتيازات فيه مضرة لا محالة. ما أثار انتباهي في المقال الأخير للشيخ ثلاثة مداخل. الأول هو الخلط البيِّن الذي يريد الشيخ أن يرسخه في الأذهان على أنه تماه وتطابق. وكعادته لم يفاجئني الشيخ وهو يجتهد ليُطابق في ذهن الناس بين الإسلام والإسلامي والمتدين والسلفي. حتى يصبح التدين رديف السلفي، وهذا لعمري هو غرض كل كتابات الشيخ، بما فيها المقال الأخير، أما مواضيع الديمقراطية، والحريات، والحجاب، والثورة المصرية، و و و... ليست سوى مطية ووسيلة لهدف معلوم. وأدعو القارئ الكريم إلى تفحص مقالات الشيخ، يجدها لا تخلو من هذا الثنائي الذي طرفاه واحد في ذهن صاحبنا. وهذا غرضه في اعتقادنا وديدن اجتهاداته: دفعُ الناس إلى إهمال الفرق والاختلاف. أما المدخل الثاني فهو التهجم على من يطلق عليهم العلمانيين. وهم جيش هلامي لا طباع ثابتة له، إلا الاختلاف مع فكر الشيخ، وهذا يُمكِّن الشيخ السلفي من تحيين معاييره ومقاييسه بحسب الأهداف والأغراض، فيكون كل شخص علماني إلى أن تثبت براءته. وسنأتي في آخر المقال على مثال يبين أن العلماني في ذهن الشيخ عليه محاربة الفقر !!! لنفحص تقنيات الشيخ الخطابية والبلاغية لتكريس التهجم على العلمانيين، حتى نبين أن الموضوع المعلن لمقال الشيخ يحتل المرتبة الخامسة أو السادسة بالنظر إلى الهدف الرئيس وهو ضرب الخصوم أولا وثانيا وثالثا ورابعا. لقد اعتمد الشيخ من الناحية الصورية/الشكلية منهجا علميا- في الحقيقة، ظل منهجا علميا إلى حدود القرن التاسع عشر، وهذا يعني أن فيلسوفنا(فالشيخ له تأملات في التاريخ الفلسفي للعلمانية) عليه تحيين مناهجه- ونقصد الانطلاق من الخاص إلى العام، وهي قاعدة منطقية علمية غرضها تعميم الحكم. غير أن شيخنا فاته أن هذا النمط من الاستدلال يشترط رزانة عقلية، ورصانة منطقية تفرض على المعتمد على الاستقراء(وهذا هو الإسم العلمي لهذا النمط من الاستدلال) التزامَ البحث عن الأمثلة المتعددة حتى يكون الاستنتاج بسند واقعي، وهو ما غاب في قول الشيخ مادام غرضه التجييش. والتجييش كما هو معلوم هدف لا يفرض على طالبه الالتزام إلا بالغرض مهما كانت الوسائل. وحجتنا على ما قلنا مقطع من مقال الشيخ. فليتأمل القارئ التعميم الذي ينطلق من "عصيد" إلى "العلمانيين" دون وجه حق، يقول الشيخ: » والحقيقة أن مقالات الأستاذ عصيد كلها مستفزة للمتدينين وتبعث على سخطهم. والشيء "الحسن" الوحيد الذي يطبعها إيجابا أنها تكشف عن حقد العلمانيين على الإسلام والمسلمين « . وبذلك يبدو أن التهجم غايته العلمانيين، أما عصيد فليس إلا كبش الفداء في هذه المسخرة الطقوسية. والحقيقة أن الفقرة الأولى وحدها زاخرة بالزلل السجالي الجدالي الذي غرضه التغليط الناجم عن ضحالة التفكير، التي هي سمات من يريد التسطيح وتستهويه النجومية الشعبوية والتجييش. فلينظر معنا القارئ كيف أن الفيزازي يبين أن عصيد يشتُم كل ما هو إسلام وإسلامي، ليصل في الفقرة ذاتها إلى أن العلمانيين يحقدون على الاسلام والمسلمين، وبهذا تحول "الإسلامي" في مقدمة الاستدلال إلى "مسلمٍ" في الاستنتاج. وإذا أردنا أن نفحص البنية المنطقة للتمهيد الذي انطلق منه الشيخ في مقاله، فإنه يقول : (1) كلام عصيد سب للإسلام والاسلامي(مقدمة الاستدلال)،(2) كلام عصيد مستفز للمتدينين(القضية الوسطى، وقد تم تحويل الإسلامي إلى متدين، ليصبح من ضمن المسلمين في الاستنتاج)،(3) إذن كل العلمانيين يحقدون على الاسلام والمسلمين !!!!! بعد هذا التحليل يَبرز للقارئ المتمكن من القول المنطقي أن استعراض الأفكار لدى الفيزازي يعتمد على الاستنباط، وهو الأثير في الاستخدام لدى أصحاب النظر العقلي المُحجم عن الوقائع والتجارب، إلا أنه يعرضه في صورة استقرائية علمية، أي أن الأصل في النظرة التي توجه أحكام الفيزازي استنباطية في لبوس استقرائي. وبه فإن المقدمة التي تعتمل في ذهن الرجل، والتي توجه تفكيره ثابتة وراسخة وبديهية ومسلمة وغير قابلة للمراجعة، وهو يسعى إلى إيجاد الأمثلة الفردية ليطمئن إلى صدق اعتقاده الراسخ: العلمانيون خطر على السلفيين. وهو واهم في اعتقاده هذا، لأن العلمانيين هم من دافع عن السلفيين أثناء محنة الاعتقال(إن كان التذكير ضروريا) وهي معاناة ربما استطابها واستلذها خصوم السلفيين المذهبيون، ولم يسكت عنها من يصفهم بالعلمانيين. كما أنني أصدُق السيد الفيزازي حين أقول له أنني لا أفهم ما الذي يمنعه من رؤية حقيقة واضحة وهي أن الدولة العلمانية لا يمكن ولا يحق لها أن تعتقل سلفيا بجريمة معتقده، وعوض هذه الحقيقة يوثر الشيخ وهما ويسكت عن الحقيقة(وهذا ما يجعلني أزداد اقتناعا بضرورة فصل الدين عن الامتيازات). وهو واهم ثالثا لأنه لا يعود لتأمل تجارب الأمم حتى يرى أن العلمانية كانت في أوربا والولايات المتحدةالأمريكية(باختلافٍ) مطلبا للأقليات الدينية التي كانت تعاني في ظل سيطرة المذاهب الدينية الرسمية للدول. لكن عوض أن يتأمل الفيزازي صفحات التاريخ، يوثر أن يستغل رفض العلمانيين لسيطرة التأويل الوحيد للدين(وحسبُ العلمانيين أنهم فعلوا ذلك في التاريخ الأوربي خوفا على الأقلية من بطش الأغلبية، ودفاعا على الحق في التدين). عوض هذا يلجأ الفيزازي إلى الخلط ليظهر العلمانيين بمثابة أعداء للإسلام، وبذلك تبرز الأهمية الكبيرة للخلط بين إسلامي ومسلم في النية الحجاجية لدى الشيخ، خلط أشرنا إلى قيمته في منطق الهجوم الذي يتعمده الفيزازي. وهو خلط يكتسب بواسطته الهجوم على العلمانيين الشرعية الدينية الفقهية، فيدافع عن السلفية من منطلق الدفاع عن الإسلام (خصوصا وقد وعى الشيخ خطر العلمانية على القراءة الوحيدة للدين) ويسكت عن عدم عداء العلمانية للتدين. ومع كل هذا فإن الرجل يعرف أن قراءته لا تحوز المشروعية الفكرية، وهذا ما سيشكل غصة في حلقه، فيلجأ إلى مهاجمة الأشخاص. بل إن الفيزازي لا يرى بأنه يقاوم فكرا، فقد فاته أن الفكر يحمله منطق التاريخ الذي يتجاوز الأشخاص، بينما يعتقد هو أن هزم "عصيد" سيمكن من هزم العلمانية، دون أن ينتبه إلى أن الأمر على غير ما يتصور، فلو كان الأمر كذلك لما عاشت الأفكار بعد إعدام مبدعيها، ولما انبعثت المذاهب بعد عصور من تواريها. والحق أننا لا نرى الفيزازي يسعى إلى هدم الأفكار، لأن الأمر يتطلب صبرا وأناة واستطلاعا للتاريخ الإنساني والتجارب السياسية والاجتماعية، وقراءة ما كتب وما ألف في الموضوع، ولأنه في عجلة من أمره، فهو يريد أن يحسم معركة وهمية بالعتاد المتوفر، معركة يحسبها معركته، ولا يراها بتاتا قضية الإنسانية جمعاء. ننتقل إلى الموضوع الثالث وهو شق سياسي في المقال، وفيه يقدِّم الفيزازي وصول الاسلاميين إلى الحكم في المغرب ومصر وتونس باعتباره انتصارا للإسلام، وهو اعتقاد نترك الشيخ يسبح في بحر وهمه، ما دام يرى أن الإسلاميين هم من يحكم في البلدان الثلاث، ولن نؤاخذه على هذا فبنية الرجل الفكرية قائمة على الإيمان والاعتقاد، لذا تراه يؤمن بما يُلقى على نظره من شاشات القنوات التلفزية. ليس هذا فقط، بل إن وصول الإسلاميين في تحليل الشيخ جاء بعد فشل العلمانيين الذين خانوا مبادئهم (وهنا الدليل القاطع على أن عصيد المسكين لم يكن إلا المناسبة ليتحدث الشيخ في موضوعه الأثير كما أسلفنا، فما ذنب "عصيِّد" في فشل الحكومات السابقة، هذا مع الإقرار كما يبغي السيد الفيزازي أنها كانت حكومات حداثية وعلمانية في مصر وتونس والمغرب وليبيا واليمن !!!!). وإذا سمح لنا العالم النحرير والبحر الواسع أن نجادله، فمع فرض أن العلمانيين خانوا مبادئهم: أليست خيانة المبادئ تبرئة للمبادئ، وإدانة للممارسة والتطبيق؟ وقبل الختم أسأل الشيخ الغيور على تجربة الإسلاميين المدافع عنها: إذا كان العلمانيون(وأنا هنا لا أفهم ما يريده حقيقة الشيخ من مصطلحه حين يقول أن "العلمانيين خانوا الفقراء"، إلا إذا كان الغرض التهجم والتهجم وليس شيئا آخر غير التهجم) قد "خانوا مبادئهم المزعومة في الدفاع عن الفقراء والمهمشيين"، فأين تُدخل يا فضيلة الشيخ الزيادة الأخيرة في ثمن المحروقات التي أقرتها حكومة الإسلاميين والتي أتت على زيادة لم تبق ولم تذر؟