قالت مؤسسة التصنيف الائتماني "فيتش" إنها تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب على غرار ما حدث في تونس لان الحكومة المغربية تستثمر في البنية التحتية وتحرز تقدما في مكافحة الفقر. وقالت ماريا مالاس مروه، المديرة في قسم التصنيفات السيادية في فيتش خلال مؤتمر مع محللين عبر الهاتف "فيتش تستبعد حدوث انتفاضة في المغرب في الأجل المتوسط على غرار ما حدث في تونس". وقالت مالاس مروه إنه رغم انخفاض التضخم في المغرب مقارنة مع جيرانه في شمال إفريقيا والطلب المحلي القوي الذي ساعده على تجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن المؤشرات الاجتماعية مثل معدلات الفقر والأمية أسوأ مما في تونس ومصر. "لكن رغم ذلك تنعم المملكة المغربية باستقرار نسبي لأنها تستثمر في المشروعات السكنية ولأن المغاربة يعتبرون ملكهم مصلحا"، تقول السمؤولة في فيتش التي أضافت أن "السلطات المغربية حشدت خلال العقود الماضية موارد كبيرة لتحسين الأوضاع. وتجري مكافحة الفقر من خلال تطوير سكن منخفض التكلفة... رأينا بالفعل بعض التحسن مثل انخفاض معدلات البطالة". لكن في مقابل ذلك، قالت مؤسسة أخرى وهي، وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، إن مصر والجزائر والأردن والمغرب مرشحة أكثر من غيرها من دول المنطقة لاحتجاجات سياسية على غرار تلك التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. وقالت الوكالة إنها لا تتوقع "موجة من عدم الاستقرار السياسي في المنطقة"، لكنها أضافت أن حالة عدم اليقين السياسي والمالي تضغط على التصنيفات السيادية لبضع دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.