وجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤال كتابي لوزير العدل والحريات، لمطالبته بتسوية ملفات معتقلي حركة 20 فبراير وجميع المعتقلين والمتابعين بسبب حرية الرأي والتعبير. وجاء في السؤال الذي وجهه البرلماني المهدي بنسعيد، أنه "في إطار دعم المسار الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا وتنقية أجوائه من كل ما من شأنه أن يشوش عليه، ويجعلنا محط نقاش المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، فإنني أسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لتسوية ملف معتقلي 20 فبراير أو الذين لازالوا متابعين بسبب حرية الرأي، لطي صفحة والدخول في أخرى عنوانها البارز عهد جديد بدستور ديمقراطي حداثي".