طالب المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بفتح تحقيق في ما أسماه فضيحة صفقة "شبكة الإعلام المشتركة للصحة"، وهي الصفقة التي كلفت ميزانية تفوق 461 مليون سنتيم دون إنجازها. وأكد المكتب النقابي في تقرير حول صفقات تتعلق بمشروع حكومي مبتكر في تكنولوجيا الإعلام في ميدان الصحة، أنه يتوفر على وثائق مهمة حصل عليها تكشف تلاعبات واختلالات مالية مرتبطة بإنجاز هذا المشروع الذي تمت صياغته في إطار الاستراتيجية الحكومية لإحداث رابط إلكتروني بين جميع المتدخلين في ميدان الصحة من أجل تداول مندمج للمعلومة الصحية في الزمان و المكان. وأوضحت مصادر نقابية أن الوثائق التي توجد بحوزة النقابة، تفيد أن قطاع البريد والمواصلات وتكنولوجيا الإعلام أبرم صفقة رقم 2005/5 بمبلغ إجمالي قدره 1.650.168,00 درهم لإنجاز الخدمات المتفق عليها في خمس مراحل متتالية لإيجاد "حل مندمج متضمن لبوابة إلكترونية جامعة تتعلق بشبكة الإعلام المشتركة للصحة وبوابة جنيسة"، كان من المفترض توطينه بوزارة الصحة بصفتها المصلحة المستعملة، واستغلاله من طرف أعضاء الشبكة والعموم. وأضافت المصادر ذاتها، أنه نظرا للطابع التقني للمشروع، نص الإطار المرجعي للصفقة على تكوين لجنة تقنية عهد لها بتتبع مختلف مراحل التنفيذ، غير أنه خلافا لذلك وبعد تحملها مسؤولية القسم سنة 2008، عمدت رئيسة قسم المعلوميات والمناهج إلى إقصاء أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ المشروع على صعيد وزارة الصحة وقامت بتوقيع بصفة منفردة على محضري الإستلام المؤقت للمرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة . وتتعلق المرحلة الرابعة، بتطوير الحل المعلوماتي (بوابة إلكترونية جامعة - بوابة إلكترونية جنيسة – وحدات التكوين و المؤتمرات عن بعد) التي وقعت عليها مسؤولة القسم، بتاريخ 14 دجنبر 2009، والتي كلفت ميزانية قدرها 680.400,00 درهم (أي بنسبة 41,23% من المبلغ الإجمالي للصفقة)، أما المرحلة الخامسة تتعلق بوضع الحل المعلوماتي والتكوين على استخدامه وصيانته، والتي وقعت عليها مسؤولة القسم بتاريخ 3 غشت 2010 و التي كلفت ميزانية قدرها 646.068,00 درهم (أي بنسبة 39,15% من المبلغ الإجمالي للصفقة). وتكشف الوثائق، أن صاحب المشروع، قام بناء على هذين المحضرين بصرف مبلغ 1.326.468,00 درهم للشركة الحائزة على الصفقة دون أن تقوم بإنجاز الخدمات موضوع هاتين المرحلتين أي دون أن تقوم بتسليم هذه الخدمات. واتهمت النقابة الإدارة الحالية لوزارة الصحة التي يوجد على رأسها الوزير الحسين الوردي، بالتطبيع مع رموز الفساد المتبقية بالإدارة المركزية، وتحدثت النقابة عن تسليمها للوزير ملف متكامل حول هذه الصفقات معزز بكل الوثائق والأدلة والحجج، ونددت النقابة باستمرار "رموز الفساد في التحكم في دواليب القرار بوزارة الصحة و تعايش الإدارة الحالية معهم".
