بينما كان كل المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر أن يعلن السيد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعميم المنحة الدراسية على كل الطلبة والرفع من قيمتها بثلاث أو أربعة أضعاف وتوفير السكن الجامعي للجميع وتحسين ظروف عيش طالبي وطالبات العلم، خرج علينا السيد الوزير بإعلان تاريخي وغير مسبوق مفاده أن الطلبة الجامعيون يجب أن يؤدوا ثمن العلم الذي يطلبونه. وعندما أثارت تصريحات الوزير زوبعة من الانتقادات، تراجع عن تصريحاته وحصرها فقط في فئة الطلبة الأغنياء بكلية الطب. وبما أن العذر أقبح من الزلة، فالسيد وزير التعليم العالي أثبت أنه يعيش إفلاساً فكرياً ومنهجياً جعله يهرب إلى الأمام وينتحر سياسياً وشعبياً وتقنياً. فتصريحات المسئول الأول عن التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا تطرح مشكلين اثنين، أولهما أخلاقي والثاني تقني. المشكل الأخلاقي الذي تطرحه تصريحات السيد الداودي هي أنه يبني قراره على الميز الطبقي بين المغاربة ويضرب بمبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة بعرض الحائط. فليس هناك أي بلد في العالم يميز بين الطلبة حسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، بل حسب كفاءتهم وتميزهم ومجهودهم. فالطالب المتفوق يستحق التشجيع والمكافأة وإن يكن ابن أغنى أغنياء المغرب، لأن هذا حقه البسيط والمشروع الذي يستحقه وأبسط شيء يمكن أن تقدمه له الدولة لمكافأته على مجهوداته و لو كان غنياً. المشكل الثاني هو مشكل تقني بالأساس، فالمغاربة جميعاً يعلمون بأنه هناك خصاصاً حاداً في عدد الأطباء والممرضين في جميع أنحاء المملكة والعدد المتوفر لا يكفي لسد نصف الخصاص. أي أن الدولة مجبرة على تشجيع الطلبة المتفوقين على اختيار شعبة الطب وتوفير الشروط اللازمة لتكوينهم أحسن تكوين أغنياءً كانوا أو فقراءً. أي أن السيد لحسن الداودي يجب أن يفتتح مراكز استشفائية جديدة وكليات طب جديدة لسد العجز وتوفير الحماية الصحية للمواطن، بدل إعطاء تصريحات غير مسؤولة وعنصرية تفرق بين المغاربة. يمكن أن يكون الفرق بين الطبقات الفقيرة والغنية كبير جداً في المغرب، لكن لا يجب أن يكون هناك فرق بين أبناء المغاربة في الجامعات وأماكن العلم. لأن من يتباهى بغنى أبويه أو عائلته لا يقتسم مع الفقراء كراسي العلم ويتوجه مباشرةً بعد البكالوريا إلى أرقى المعاهد الخاصة في المغرب و الخارج، لكن من يتوجهون لكليات الطب والصيدلة هم مغاربة اختاروا خدمة المواطن ومعالجة آلامه في المغرب العميق. لهذا يجب على السيد الداودي أن يفهم بأنه يضرب الدستور المغربي في عمقه بتصريحاته ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين المغاربة لأنه يميز بينهم على أساس طبقي، بينما المغاربة كلهم ودون استثناء يجب أن يكونوا سواسيةً في الحقوق والواجبات. تصريحات الوزير تحمل بين طياتها حقداً طبقياً ملموساً له تبعاته، و هو ليس استثناءً لأن الحكومة تعاملت بنفس المنطق في ما يخص صندوق المقاصة وملفات أخرى. فاتقوا الله فينا ولا تقسمونا ..
