لوبي “التعليم الخصوصي” يطالب بامتيازات وتحفيزات ضريبية لتنفيذ “القانون الإطار”

طالبت “رابطة التعليم الخاص” بالمغرب بتوفير التحفيزات المناسبة التي تسمح للتعليم الخاص بمواكبة مجهودات وزارة التربية الوطنية لأجرأة مقتضيات القانون الإطار.
وأكدت الرابطة في البلاغ الختامي الصادر عنها، بمناسبة انعقاد ملتقاها الوطني الحادي عشر بمراكش، أن التعليم المدرسي الخصوصي جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله.

وأعلنت الرابطة استعدادها لمواصلة مجهوداتها الرامية إلى ضمان استمرارية القطاع الخاص في أداء خدماته وفق منظور الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، خصوصا على مستوى تعميم التعليم الإلزامي والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع المجالي ليشمل العالم القروي والفئات التي تعاني من الهشاشة.
ورحبت الرابطة بما سمته “عزم الحكومة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بأوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين بشكل عام، ومن ضمنه التعليم الخاص عبر توسيع الدعم الاجتماعي وتقوية التعاون والشراكة عام / خاص”.
ودعت إلى ربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي كما هو وارد في القانون الإطار، بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية، بما يراعي خصوصيات القطاع وأدواره.
كما طالبت بإشراك ممثليها في إعداد النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها في تفعيل مقتضيات القانون المذكور، وبلورة إطار تعاقدي وفق معايير شفافة في مجال الترخيص والتتبع والتقييم، واعتماد دفتر تحملات واضح المعالم يحترم مبدأ تكافؤ الفرص ليحافظ على توازنه واستقراره ولتفادي كل ما من شأنه أن يمس بمبدأ وحدة المدرسة المغربية.
وشددت الرابطة على أن مجموع العاملين في قطاع التعليم الخصوصي، لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات كالعاملين بالقطاع العمومي، وبالتالي يجب العمل على تمكينهم من نفس الامتيازات والتحفيزات ذات الطابع الاجتماعي.