افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الوزاري الثامن “للحوار 5 + 5” حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، باستثناء الجزائر التي خفضت مستوى تمثليها في المؤتمر بموفد من وزارة الخارجية، بعد تخلف وزير خارجيتها صبري بوقادوم عن الحضور. ويعد “حوار 5 + 5 “، الذي تم إرساؤه عام 1990، بمثابة منتدى شبه إقليمي بين بلدان حوض المتوسط. ويجمع هذا الفضاء عشرة بلدان هي المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال.
ويحضر المؤتمر إضافة الى الوزراء، عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويهدف هذا المؤتمر، الذي تترأسه المملكة، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. ويتطلع هذا المؤتمر الوزاري إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول “حوار 5 + 5″، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة. وسيعتمد الوزراء إعلانا حاملا للرسائل السياسية، يمهد الطريق لوضع خطة عمل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية القائمة، وذلك على أسس تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة. وإلى جانب الاجتماعات الوزارية، أضحى الحوار (5 + 5) مبادرة ينخرط فيها الفاعلون على مستويات عدة، من قبيل المؤسسات الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط، مع التوسع تدريجيا ليشمل فاعلين جدد (البرلمان والمستشارين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم) وكذا المجتمع المدني. ويعود تنظيم آخر اجتماع لوزراء الشؤون الخارجية لحوار (5 + 5) بالعاصمة المالطية لافاليت، يومي 17 و18 يناير 2019.