بنعبد القادر: الحكومة الحالية لم تناقش “مشروع القانون الجنائي” ولا تأخير في إخراجه

قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إن الثلاث سنوات التي مرت على بداية مناقشة مشروع القانون الجنائي، لا يجب أن تعتبر تأخيرا، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا القانون.
وأوضح بنعبد القادر، في رد على سؤال حول “أسباب تأخر إخراج مشروع القانون الجنائي إلى حيز الوجود”، طرحه أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون الذي نوقش بالمجلس الحكومي وأحيل على مجلس النواب وعلى لجنة التشريع والعدل شهر يونيو من العام 2016، ما يزال في المناقشة لحدود الساعة.

واعتبر الوزير، أن الثلاث سنوات التي مرت على بداية مناقشة مشروع القانون الجنائي، ليست تأخيرا، باعتبار أن القانون المذكور ليس بالعادي، مشيرا إلى أن القوانين الجنائية تتطلب نقاشا مستفيضا.
وأكد بنعبد القادر، على أنه من العادي والطبيعي أن يأخذ المشرع، الوقت الكافي لإيجاد التوافقات اللازمة حول “القانون الجنائي الجديد”.
ومن جهة أخرى، شدد الوزير، على أن الحكومة بنسختها الحالية، لم تناقش بشكل نهائي مشروع القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه من حقها أن تحاط علما بهذا القانون وتعرف مكوناته ومضمونه، من أجل أن تأخذ القرار وترسم مسار استكمال مسطرة التشريع.