شلّت التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم الثلاثاء11 فبراير الجاري حركة نقل سير الحافلات بساحة باب الأحد بالرباط، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام حافلات شركة “ألزا” للنقل الحضري بالعصمة. ورفع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية شعارات من بينها،”يا عمدة يا مسؤول هادشي ماشي معقول”، “ذوي الاحتياجات الخاصة يطالبون الشركة بأن تكون شهادة “الإعاقة” هي المعيار الوحيد لتحديد بطاقة التنقل”، “لا تنازل عن الحقوق المشروعة والعادلة”.
وطالب المحتجون الذين رفضوا الرضوخ لتعليمات رجال الأمن بالسماح للحافلات بالتحرك، مسؤولي مجلس مدينة الرباط بإيجاد حلول لذوي الاحتجاجات الخاصة، بعدما ألغت شركة “ألزا”مجانية تنقلهم. وتشبث المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بمطلب استدعاء مسؤول مجلس المدينة لفتح حوار عاجل معهم، متهمين إياهم ب” الإخلال بتعهداتهم بإيجاد حل لمجانية التنقل لهم”.
من جهته، أكد نورالدين بوخريص عضو التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح لموقع “لكم”، أن هذا الاحتجاج جاء بعد” تخلي مسؤولي مجلس المدينة عن وعودهم بإيجاد حل لنا في قضية التنقل المجانية”، مشيرا إلى” استمرار معانتهم بعد بعدما ألغت شركة “ألزا” مجانية تنقلهم، في الوقت الذين كانوا يستفيدون من هذه الخدمة منذ اكثر من 30سنة”. وحمل بوخريص عمدة الرباط، محمد الصديقي، مسؤولية الاحتقان وذلك لعدم التزامه بالوعود التي قدمها لهذه الفئة بعد إقصائهم من الاستفادة من التنقل بالمجان في الحافلات التي تربطها شراكة مع جماعة الرباط.
وحول مطالب هذه الفئة، أكد بوخريص أنهم “يطالبون من مسؤولي مجلس المدينة احترام حقهم في الاستفادة من التنقل المجاني بناء على نصوص قانونية تأمر بالاستفادة المجانية لهذه الفئة إلى جانب الظهير الملكي (17/51). وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ،”أن دفتر التحملات لصفقة الحافلات بين مجلس الرباط وشركة "ألزا" لم يتم فيه إدراج حق التنقل المجاني لذوي الاحتجاجات الخاصة بكل الفئات، والذي يكفله القانون”. وحذر المتحدث نفسه، من الاستمرار في متابعة ذوي الاحتجاجات الخاصة بمبرر عدم أداء تعريفة التنقل، مشيرا إلى أن عددا منهم تم الاستماع لهم في مخافر الشرطة لهدا السبب.