يبدو أن دخول حافلات شركة «ألزا سيتي باس» الجديدة للنقل الحضري بالرباطوسلا وتمارة حيز الاستعمال، لن يكون بردا وسلاما على المواطن ولا على الشركة نفسها. فبعدما حطم مجهولون زجاج نوافذ ثلاث حافلات خلال اليوم الأول لاستعمالها بضواحي سلاوالرباط احتجاجا على عدم توقفها في المحطات، انطلق تنديد واسع من ذوي الاحتياجات الخاصة بإلغاء الشركة الإسبانية لمجانية الركوب التي كانوا يستفيدون منها هم ومرافقوهم.
في هذا السياق، قال أحمد موهوب، رئيس جمعية ربيع العمر لذوي الاحتياجات الخاصة، إن ما خلق حالة من الارتباك لدى المعاقين وذويهم بالجهة، هو عنصر المفاجأة حيث غابت المقاربة التشاركية في اتخاذ قرار منعهم من الاستفادة من خدمات النقل المجاني التي استمرت سنوات، مضيفا في تصريح ل»العلم»، هذا القرار يكرس معاناة هذه الفئة وذويهم في تناف بيّن مع منطوق الدستور الذي تنص مادته الرابعة والثلاثون على مناهضة التمييز بسبب الإعاقة، والقانون الإطار 79.13 لحماية ذوي الإعاقة.
واعتبر موهوب، أنه رغم عدم نص أي قانون صراحة على هذه المجانية، إلا أنها كانت بمثابة عرف وسلوك يُمارس لفائدة قرابة مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم. وأضاف أن الشركة نفسها تمنح هذه المجانية لهذه الفئة بإسبانية، بينما تمنعها في عدة مدن تدبر فيها النقل الحضري ببلادنا مثل طنجة وخريبكة وأكادير ومراكش، هذه الأخيرة حيث خرج ذوو الاحتياجات الخاصة في احتجاجات دون جدوى.
وكشف المتحدث نفسه، أن مجلس مدينة الرباط دخل على الخط، باقتراحه فتح حوار بين الأطراف ابتداء من الاثنين المقبل ثاني شتنبر لإيجاد حلول، مشددا أنهم لا يطالبون بتكريس المقاربة الإحسانية، وإنما الاستفادة من الميزانية الاجتماعية للمجالس المعنية خاصة أن مجلس المدينة تحدث عن منح الشركة مبلغ 800 مليون سنتيم لخدمة هؤلاء (الولوجيات) رغم وجود هذه في كل حافلات الشركة بباقي المدن.
وأكد المصدر، على أن ذوي الاحتياجات الخاصة إذا لم يتوصلوا لحل عبر الحوار، فإنهم سيلجأون آلية دستورية هي العرائض التي لاذوا بها سابقا من أجل إحداث الولوجيات الخاصة بهم، والتي ينص عليها القانون التنظيمي 44.13، وكذا في إطار الديمقراطية التشاركية.
في سياق متصل، أعلنت مصالح الأمن بمدينة سلا عن اعتقال أحد المشتبه فيهم بتخريب وتكسير زجاج نوافذ حافلة الشركة بعين عودة، بعد يوم فقط من دخولها للخدمة.