لا شك أن المتابع لعمل الحكومة الحالية و ما يحوم حولها من قيل و قال,سيحس بأنها حكومة مثيرة للشفقة و ذلك لسببين,أما الأول فلفشلها حتى الآن في الوفاء بوعودها التي قطعتها على نفسها أيام الانتخابات و عدم نجاحها-لحد الآن على الأقل-,في تنفيذ ما و عدت به من مشاريع و برامج. أما السبب الثاني و الأهم,الذي يجعل الحكومة الحالية مثارا للشفقة كذلك,هو تبريراتها التي تسوقها لتعليل فشلها,من حيث هي تبريرات لا تخرج عن إطار الدروشة و المظلومية, كما سنرى. لا نبالغ إذا قلنا أنه في تاريخ المغرب الحديث لم تصل درجة التخوين و الاتهام المجاني و الجاهز للمنتقدين للعمل الحكومي ما وصلت إليه مع "الحكومة الملتحية",وعندما نقول المنتقدين,فنحن لا نقصد فقط تلك "المعارضة" الممثلة في البرلمان,وإنما نعني كذلك الكتاب و الصحافيين و المفكرين المنتقدين لسير العمل الحكومي الحالي. فما أن يظهر كاتب أو مفكر أو صحافي أو سياسي ينتقد عمل الحكومة أو يصفها بالعجز و الفشل,إلا و ينطلق سيل الاتهامات,تارة بالقول أن جهات مجهولة تحركه و أخرى بكونه ينتمي لحزب العفاريت المضاد للإصلاح الذي جاءت به الحكومة,و ثالثة و هي الخطيرة بكونه يريد أن يطفيء نور الله بلسانه,نور الله الذي يمثله طبعا حزب العدالة و التنمية. إن تتبع سيل الاتهامات التي تنعت بها المعارضة و لا نقصد هنا "المعارضة" الممثلة في البرلمان,بل كل كتابة تنتقد الحكومة,سيجعلنا نتوصل إلى نتيجة مفادها أن المعارضة و النقد لا أهمية لهما مع الحكومة الحالية,بل يجب إلغاؤهما,وكل ما على الصحافيين و المفكرين و السياسيين فعله هوالتصفيق و التهليل لكل عمل تقدم عليه الحكومة التي لا يأتيها الباطل لا من خلفها و لا من بين يديها,حتى أصبحنا نعتقد أن المعارضة عيب وجريمة لا تغتفر و في أحسن الأحوال لا ضرورة لوجودها. والحال أن أي عمل كيفما كان,سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو أدبيا,لا يمكن أن يحقق مبتغاه في غياب المعارضة و النقد البناء,فبالنقد و المعارضة الهادفة تصحح الأخطاء و تقوم الاعوجاجات,وإلا فما الهدف من وجود هذه المعارضة أصلا؟و إذا كان الرأي الواحد صحيحا فما الحاجة إلى الآراء الأخرى؟ إننا عندما ننتقد عمل الحكومة,فليس لأننا نحملها مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور,فنحن نعرف أن ذلك نتيجة تراكمات لعقود من النهب و الفساد,ولسنا كذلك نزعم أنها تملك العصا السحرية لحل جميع المشاكل,وليس لأننا نسعى لإطفاء "نور الله"بأفواهنا كما يزعم مريدو الحكومة,ولكن هدفنا أن تلتزم الحكومة بتنفيذ كل وعودها تجاه مواطنيها,وأن تتوقف عن تبرير فشلها بمبررات واهية لا وجود لها إلا في عالم العفاريت و الجن,وأن تكون حكومة مسؤولة وعلى"قد لسانها",لا أن تطلق العنان للكلام الرنان و"القلقلة الفارغة" التي لا تستطيع أن تحقق منها شيئا مما سيجلب لها المزيد من النقد و المتاعب,نريدها باختصار أن تكون حكومة على "قد برادها" أو"حكومة كتلبس قدها باش إواتيها",أما الكلام-كما يقول المغاربة-فلا يشتري خضرة و لا يملأ قدرا.فهل حكومتنا تمتلك هذه المواصفات؟ العكس تماما هو الصحيح,ولتعليل هذا العكس و دفع الشبهات تلجأ "حكومتنا" للمبررات التالية: *الحكومة مستهدفة:أول المبررات التي يبرر بها المسؤولون في الحكومة الحالية فشلهم-إلى حد الآن و أركز على حد الآن-,هو أن حكومتهم مستهدفة من أطراف تستفيد من الوضع القائم و لا ترغب في الإصلاح لأنه ليس في صالحها,لكن المفارقة العجيبة في هذا الطرح,أن المسؤلين الحكوميين ليست لهم الجرأة بعد للكشف عن هذه الأطراف التي تعرقل "مشروعهم الإصلاحي",فتجدهم دائما ينسبون ذلك لضمير مجهول,لتبقى الإجابة عن سؤال من هم هؤلاء الذين يستهدفون الحكومة معلقة إلى أجل غير مسمى؟ و الطريف في الأمر أن كل من يخرج للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية,لن ينجو من تهمة استهداف الحكومة,فالمعطلون الذين يحتجون منذ سنوات في العديد من المدن و أمام البرلمان,ليس غرضهم الشغل و فق منطق الحكومة الجديدة,إنما غرضهم استهداف الحكومة,والمظاهرات الاحتجاجية التي تخرج في أكثر من منطقة,ليس بغرض المطالبة بحقوق و مطالب اجتماعية و اقتصادية و لكن بهدف عرقلة "المشروع الإصلاحي" للحكومة,وإن كان أولئك المحتجون لا يفهمون في السياسة شيئا,ولا يعرفون حتى من يقود الحكومة,بل لا غرض لهم في ذلك,وكل قناة تنقل هذه الاحتجاجات و ما يصاحبها من قمع فهي تستهدف الحكومة. *المعارضة معارضة من أجل المعارضة:ثاني المبررات التي تسوقها الحكومة الحالية "لتبرئة" نفسها من الفشل الذي منيت به-إلى حد الآن-,هي أن المعارضة لا شغل لها سوى المعارضة من أجل المعارضة,هذا القول ينطوي على أمر مهم يفهم من السياق,مفاده أن المعارضة لا داعي لها في ظل الحكومة الحالية,وكأن ما تقوم به صحيح مئة بالمئة و بالتالي لا يجب أن يعارضه معارض أو ينتقده منتقد,والصحيح أنه عوض رمي المنتقدين بالباطل,يجب على المسؤولين الحكوميين أن يأتوا بعكس ما يثبت أقوال هؤلاء المعارضين و مؤاخذاتهم على الحكومة,فهل يستطيع أحد أن ينكر أن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في فرض دفاتر التحملات المتعلقة بالإعلام العمومي؟هل هناك من يستطيع أن ينكر أن الحكومة فشلت في محاربة الفساد و المفسدين؟هل هناك من يستطيع أن يثبت بأن الحكومة الحالية تمكنت من محاسبة المستفيدين من الريع الاقتصادي,وتقديمهم للمحاسبة,رغم كشفها عن أسمائهم,إذ الكشف عن الأسماء لا يكفي ما لم تتبعه المعاقبة تجسيدا لمبدأ المحاسبة و المعاقبة؟هل استطاعت الحكومة الحالية أن تزحزح عمالا و موظفين سامين تبث تورطهم في أعمال فساد من أماكنهم فما بالك بتقديمهم للمحاسبة,رغم كشفها عن أسمائهم,حتى أصبح بإمكاننا أن نسميها "حكومة الكشوفات"؟هل عندما نسرد هذه الحقائق و غيرها كثير فنحن نعارض من أجل المعارضة؟ ليس عيبا أن تفشل الحكومة,فحتى في الدول الراسخة في الديمقراطية,كثيرا ما فشلت حكومات و كثيرا ما قدمت استقالاتها الجماعية دون أن تتم فترة حكمها,ولكن العيب أن تقول الحكومة ما لا تستطيع فعله,فالله لا يحمل حكومة إلا وسعها,والعيب كذلك أن تبرر فشلها بالقول أن هناك معارضة تعارض من أجل المعارضة و تجعل منها مشجبا تعلق عليه كل إخفاقاتها,أو أن هناك أطرافا تستهدف مشروعها الإصلاحي,إذ لا شيء من ذلك يهم المواطنين,حتى ولو كان صحيحا,كل ما يهمهم هو أن تتحقق الوعود التي أعطيت لهم,و أن تثبت لهم الحكومة عكس ما يدعيه المعارضون و تبرهن على نجاحها,فلتقاتل معرقليها و لتدبر أمرها,فالمواطن لا يريد مبررات,بل يريد أفعالا,وإلا فالحكومة محكومة و ليست حاكمة. *مبرر كل الحكومات المغربية:ظاهرة ملفتة للانتباه في عمل الحكومات المغربية,وهي أن الحكومة اللاحقة تحاول دائما أن ترجع سبب فشلها إلى تراكمات و سياسات الحكومة السابقة,والخاسر الأكبر في هذه اللعبة القذرة هو المواطن المغربي الذي لا حول له ولا قوة,فلا الحكومة السابقة مسؤولة و لا الحكومة اللاحقة كذلك,ليطرح السؤال من المسؤول إذن؟و لماذا يتم قبول تحمل المسؤولية و تولي زمام الأمور قبل محاكمة الحكومة السابقة؟ هي إذن لعبة قذرة و مبرر من لا مبرر له,ليبقى المواطن هو المتضرر الأكبر من هذه السياسة الفاشلة. إذا كانت العناصر التي ذكرنا هي ما تحاول الحكومة أن ترمي به كل من يختلف معها أو يعارضها,مع العلم أن المعارضة و الاختلاف حق طبيعي,فإننا نرى أن الحكومة الحالية تتميز هي الأخرى بمميزات أهمها: *حكومة الإجابة من أجل الإجابة: أي أنها تجيب من أجل الإجابة,فما أن يسأل رئيس الحكومة حول موضوع ما,حتى يبحث له عن جواب كيفما كان,لا يهمه أن يكون مقنعا أم لا,وما إجاباته عن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لخير مثال,إذ هي في الواقع أجوبة مضحكة تدعو للتنكيت و السخرية,حتى أصبح بالإمكان الحديث عن نظرية اقتصادية جديدة تتفوق على النظرية الماركسية اللينينة و المالتوسية و غيرها من النظريات الاقتصادية,ألا و هي "النظرية البنكيرانية",التي تفيد أن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤثر على أسعار الخضر و الفواكه و خاصة "البنان" الذي يجهل بن كيران أن الكثير من المغاربة لا يعرفون له طعما و لا مذاقا, أو الادعاء بأن تلك الزيادات في صالح الفقراء,وأن المستهدف من ورائها هم الأثرياء لأنهم هم من يمتلكون السيارات,وكأن آلاف المواطنين الذين يتنقلون يوميا عبر الحافلات و الطاكسيات,لن تنال منهم هذه الزيادات شيئا مع العلم أن أغلبهم من الطبقة الفقيرة. المعطى الثاني و هو على سبيل المثال لا الحصر و الدال على أنها حكومة الإجابة من أجل الإجابة هو جواب بن كيران عن مشكل التشغيل عندما واجه المعطلين بالقول"الرزق عند الله",أفليس هذا أكبر دليل على أنه يجيب من أجل الإجابة,كمن لا يهمه سوى التخلص من السؤال و لو بجواب مضحك؟ *ما الذي تغير في عهد الحكومة الحالية؟ سؤال جوهري يطرح نفسه بإلحاح,ويجيب عن سؤال آخر هو:هل فعلا كل من ينتقد الحكومة أو حتى يعارضها,إنما يفعل ذلك لغايات أخرى غير خدمة هذا الوطن و الغيرة عليه؟ قد يكون هناك فعلا من يعارض من أجل المعارضة و من يعرقل من أجل العرقلة,ممن لهم المصلحة في ذلك,هذا لا شك فيه,ولكن ليس كل من يحمل قلمه لينتقد عمل الحكومة فهو بالضرورة عميل و خائن و تحركه جهات لا غرض لها في الإصلاح,وإلا فإن كل المنتقدين شياطين,و كل أعضاء الحكومة ملائكة و كل ما تقوم به منزه عن الخطأ و الزلل. إن الإجابة عن سؤال يطرحه الكثير من المغاربة وهو ما الذي تغير في عهد الحكومة الحالية؟سيكشف و بالملموس أننا فعلا لا ننتقد من أجل النقد و لا نعارض من أجل المعارضة و لسنا عدميين أو سوداويين,إذ لا شيء تغير,أو الأصح أن أشياء كثيرة تغيرت,فالمستوى المعيشي ازداد سوءا,والأسعار ارتفعت,والاحتجاجات في تزايد مستمر, وقمعها لم يسبق له مثيل. هذه إذن بعضا من أدلتنا التي بها نعارض و بها ننتقد,وهدفنا إصلاح ما يمكن إصلاحه في إطار حكومة مسؤولة تكثر من الأفعال و تقلل من الأقوال,ولا تقول إلا ما تستطيع فعله,تلكم أدلتنا و من له عكس ما نقول فليأتينا به,بعيدا عن لغة التخوين و الاتهامات الجاهزة و الأحكام المسبقة.