الحكومة تنفي وصول عجز الميزانية إلى 9.2 في المائة

فندت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية٬ يوم الجمعة 15 يونيو "المؤشرات الخاطئة والاستنتاجات المغلوطة" التي خلصت إليها بعض المنابر الإعلامية بخصوص إمكانية وصول عجز الميزانية إلى 9.2 بالمائة خلال سنة 2012٬ مؤكدة أنه سيبقى في مستوى خمسة بالمائة.
وأكدت الوزارة ٬ في بيان توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن المؤشرات الخاطئة والاستنتاجات المغلوطة لا تعتمد على المعطيات الحقيقية لتطور الظرفية الاقتصادية الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية٬ مشيرة إلى أن عجز الميزانية سيبقى في المستوى المتوقع في قانون المالية لسنة 2012 أي خمسة بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وعزت الوزارة بقاء عجز الميزانية في هذا المستوى إلى التحسن الملحوظ والمطرد في الإيرادات الجبائية٬ والتي تشكل أكثر من 90 بالمائة من مجموع الإيرادات٬ حيث بلغت حتى متم ماي المنصرم 71.7 مليار درهم ٬ مسجلة بذلك ارتفاعا إجماليا يناهز 8.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011٬ مضيفة أن هذا التطور في الموارد يعكس حركية استهلاك الأسر وانتعاش الدورة الاقتصادية وثقة الفاعلين الاقتصاديين.
كما يعود استقرار مستوى عجز الميزانية٬ بحسب المصدر ذاته٬ إلى التحكم في تحملات صندوق المقاصة وفي مستويات نفقات التسيير نتيجة التدابير التي اتخذتها الحكومة لترشيد نفقات الإدارة.
وجددت وزارة الاقتصاد والمالية التأكيد٬ بهذه المناسبة٬ حرصها على استعادة التوازات الماكرو اقتصادية طبقا لمقتضيات الدستور٬ ووضع المالية العمومية في المسار الكفيل بإرساء جو الثقة وتحصين مناعة الاقتصاد الوطني.
---
تعليق الصورة: الأزمي الوزير المنتدب في المالية والاقتصاد