قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في اتصال مع وكالة فرانس برس ان الدولة المغربية "ما زالت تدعم المشتقات النفطية بنسبة 65 بالمائة". ويعتبر هذا أول رد فعل مقتضب من قبل الحكومة منذ أن قررت زيادات مفاجئة وكبيرة في أسعار المحروقات. وكانت الحكومة قد اعلنت رفع اسعار المحروقات منتصف ليل الجمعة السبت بنسبة 20 بالمئة للبنزين و10 بالمائة للغازول. وتلي هذه الزيادة ارتفاع سعر البرميل على الصعيد العالمي، كما اضاف المصدر نفسه الذي اوضح ان سعر هذا البرميل يبلغ 118 دولارا في هذه السوق حاليا. لذلك قال المصدر ان ميزانية الدولة تنوي اصدار قانون تمويل يستند الى سعر 100 دولار لبرميل البرنت. لذلك ارتفع سعر ليتر البنزين درهمين (سعر الليتر في الوقت الراهن 12.24 درهما، اي 1.11 يورو)، وسعر الغازول درهما واحدا (بات سعر الليتر 8.20 دراهم بدلا من 7.20)، كما اضاف المصدر. ويشكو صندوق التعويضات من هذا الدعم الذي يصفه بأنه "عبء كبير على موازنة الدولة". وتقول مجلة الحياة الاقتصادية الاسبوعية القريبة من اوساط رجال الاعمال، ان الاشهر الثلاثة الاولى من 2012 اثبتت ان متوسط سعر طن النفط الذي يستورده المغرب ارتفع 18.6 بالمئة وبلغ 6955 درهما (632 دولارا) اي بزيادة 1089 درهما (99 يورو) بالمقارنة مع الفصل الاول في 2011 كما تفيد الارقام الاخيرة لمكتب الصرف. كذلك سجل سعر طن الغازول والفيول (يستورد المغرب ايضا مشتقات مصفاة) ارتفاعا بنسبة 18.5 بالمئة وبلغ 7418 درهما (674 يورو) اي بزيادة 1157 درهما (105.15 يورو) بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2011. ويستورد المغرب الذي لا يمتلك موارد طاقة كل حاجاته من النفط تقريبا.