اعتبر إحالة ملف التحقيق ضد مجهول محاولة للتخلص من مسؤولية الدولة طالبت هيئة الدفاع المنتصبة في ملف كمال عماري الذي توفي السنة الماضية على خلفية المسيرات التي نظمتها حركة 20 فبراير، بالكشف عن حقيقة وفاته والجهات المسؤولة التي تقف وراء ذلك، ولوحت باللجوء إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وعبرت الهيئة في ندوة صحفية نظمتها، أمس الخميس 31 ماي بالرباط، عن انشغالها وقلقها على المسار الذي يعرفه ملف القضية، وذلك بناء على التطورات والمستجدات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في الأمر بإجراء تحقيق الذي أصدره الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي، و الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا إجراء تحقيق ضد مجهول من أجل "تهم العنف العمدي المؤدي للوفاة دون نية القتل، والعنف العمدي"، وبناء على ذلك استمع قاضي التحقيق لعائلة الضحية وبعض الشهود في جلستي 16/02/2012، و10/05/2012، كما قرر استدعاء شهود آخرين لجلسة 27/08/2012. وطالبت الهيئة بكشف الحقيقة عن ظروف وفاة كمال العماري، وتقرير المسؤوليات الفردية والجماعية بهذا الخصوص مع معاقبة كل المتورطين بعد محاكمة علنية توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة، و"تعويض المتضررين من هذه الجريمة بما يجبر الضرر الذي لحقهم".كما ذكرت الهيئة من جهة أخرى أنها تعتبر أن الجناة الذي اعتدوا على كمال عماري ارتكبوا "جناية التعذيب" نظرا لكون الاعتداء تم بعد تفريق التظاهرة السلمية، واستهدفوه شخصيا عن طريق العنف والإيذاء وبالغوا في الاعتداء عليه بوحشية و بدون أي تحفظ. وسبق لهيئة الدفاع أن عبرت عن قلقها من أن يكون إحالة الملف على التحقيق على حالته وضد مجهول مجرد "محاولة للتخلص من المسؤولية الجنائية والمدنية للدولة ولأجهزتها الأمنية"، وأكدت الهيئة أنها لاحظت أن الملف يعرف مسارا غير طبيعي، عبر عدة تفاصيل "يمنعنا الالتزام بسرية التحقيق من كشفها"، وخصوصا أن قاضي التحقيق يصر على حرمان هيئة الدفاع من حقها في الاطلاع الكامل على ملف التحقيق وتسلم نسخ من وثائق القضية ومحاضر البحث المنجز من طرف الشرطة القضائية. واعتبرت أن موقف قاضي التحقيق لا يختلف عن موقف النيابة العامة التي رفضت تسليم نسخة من تقرير التشريح الطبي لعائلة الضحية ودفاعها "لا يجد له أي مبرر أو أساس قانوني"، ويحرم المعنيين والرأي العام من تفاصيل هذا التقرير الذي انفرد الوكيل العام بإعلان خلاصاته المبتورة، كما استغربت هيئة الدفاع لعدم نشر التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القضية.
