حقيقة يصعب على كثيرين من أمثالي أن يفهموا قرار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي إحالة ملف المرحوم كمال عماري الذي توفي متأثرا بإصابات لحقته أثناء تنظيم مسيرة لحركة 20 فبراير، اخترقت بعض شوارع هذه المدينة يوم 29 ماي 2011 على قاضي التحقيق بنفس المحكمة لإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل تهم العنف المتعمد المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل. القرار من الناحية المسطرية سليم تماما، فهو يؤشر على أن النيابة العامة لم تتوصل إلى الجهة أو الشخص المتسبب في هذه الوفاة، وحرصا منها على الذهاب بعيدا في هذه النازلة قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق للتدقيق أكثر بهدف الوصول إلى تحديد هوية الجهة أو الشخص المسؤول عن ممارسة العنف المؤدي إلى الوفاة دون نية القتل (ولا أدري كيف حددت النيابة العامة أنه لم تكن هناك نية القتل وهي التي طالبت بتعميق التحقيق). إلا أن القرار مع ذلك من حيث المضمون يثير بعض الانشغالات المقلقة. أولا، إن القرار يعيدنا إلى زمن بعيد جدا حينما كان يتم اعتماد نفس الأسلوب في التعامل مع بعض القضايا الشائكة وبعض الملفات الحاسمة، وهكذا فإن الإحالة على قاضي التحقيق ستوفر مزيدا من الوقت للابتعاد أكثر عن ضغط العامل الزمني. ثم إن النيابة العامة التي ترأس فيالق من رجال ونساء الضابطة القضائية عجزت عن تحديد المسؤول عن فعل وقع وسط حشود من الناس وبين جحافل من الشهود. بيد أنه في حالات عديدة أكثر استعصاء وفي ظروف جد غامضة تتمكن الضابطة القضائية من تحديد هوية الفاعل وإلقاء القبض عليه في زمن قياسي. إننا لا نطعن في قرار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي الذي نكن له التقدير والاحترام، لكنا نطرح أسئلة ونأمل أن يتمكن قاضي التحقيق ألا يحيل الملف بدوره على جهة أخرى. ليس عيبا ولا خطيرا تحديد هوية الفاعل وتقديمه للعدالة بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها، بل إن ذلك يجذر ويعمق الاطمئنان والثقة في قضائنا وقوانيننا، بل الخطير أن يحاول أيا كان ممارسة أساليب الماضي للتخلص من قضايا اليوم.
