أكد عبد الحق حيسان المستشار البرلماني عن مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية يطبع مع الريع والفساد لأنه بدل أن تحد الحكومة من النزيف الذي تعرفه الميزانية، فإنها تضع المزيد من الإعفاءات الضريبية والامتيازات لفئة معينة، فهي تعدل في كل سنة الضرائب المفروضة على الشركات، أما الضرائب المفروضة على الأجراء فمنذ 10 سنوات لم تقم الحكومة بمسها. وأشار حيسان في حوار مصور مع “لكم” أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” تطالب سنويا بتعديل الضريبة المفروضة على الأجراء من أجل تخفيف الضغط الضريبي الكبير عليهم، لكن الحكومة ترفض ذلك بدعوى تأثير هذه الإجراء على ماليتها. لوبيات تتحكم في قانون المالية واستغرب حيسان من الازدواجية التي تتعامل بها الحكومة مع المسألة الضريبية، ففي الوقت الذي تمنح فيه إعفاءات ضريبية كبرى تصل إلى 34 مليار درهم دون أن تدرس جدواها، ترفض تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء. وأضاف ” إن كانت هذه الإعفاءات تمنح بهدف خلف فرص الشغل فعلى الحكومة أن تخرج أرقامها، وتبين لنا بالأرقام عدد فرص الشغل التي خلقتها الشركات والمؤسسات المستفيدة من الإعفاءات الضريبية”. وأبرز حيسان أن الحكومة في كل سنة تقول إن مشروع قانون المالية اجتماعي، لكن هذا غير صحيح، فكل البرامج الاجتماعية المطروحة في مشروع قانون مالية 2020 لا تتعدى 10 مليار درهم، في حين أنها تمنح إعفاءات ضريبية ب 34 مليار درهم. وأوضح حيسان أن هناك ضغوط تمارسها اللوبيات المستفيدة من الريع على الحكومة، وكل ما تطلبه تنفذها هذه الأخيرة. وأبرز نفس المتحدث أن “الكونفدرالية اليدمقراطية للشغل” اقترحت في تعديلاتها أن شركات المحروقات التي حققت أرباح ريعية قاربت 20 مليار درهم عندما تم تحرير قطاع المحروقات، تطبق عليها مساهمة تضامنية تصل إلى 5 في المائة عوض 2.5 في المائة، لكن هذا رفض. وأكد حيسان أن خزينة الدولة فيها مشكل لكن الحكومة لن تقدر على المساس بمصالح اللوبيات الكبرى من أجل حل مشاكل الميزانية. واعتبر حيسان أن الحكومة تشتغل بميزان القوى، “طالما الشعب المغربي صابر” فهي ترفع عليه الضرائب، أما اللوبيات التي لا تقدر على مواجهتها فإنها لا تمس بمصالحها. وتابع حيسان كلامه قائلا “لسد ثقوب الميزانية يريدون تطبيق المادة 7 و 8 من مشروع قانون المالية التي تمنح إعفاءات لصالح المتهربين من الضرائب ومبيضي الأموال وأصحاب الممتلكات في الخارج دون أن تسألهم الحكومة عن مصدر أموالهم”. وأضاف “تم التركيز على المادة 9 ونسيان هذين المادتين رغم خطورتهما، فتهريب الأموال جريمة يجب أن يعاقب عليها”. وأكد حيسان أن الحكومة ترفض كل التعديلات المقدمة من “الكونفدرالية” لأنها لا تقدر على المساس بمصالح اللوبيات الكبرى. وشدد حيسان على أن نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” لا تريد أن تتطور الأمور في المغرب لما لا يحمد عقباه، لذلك تقول الحقيقة كماهي، علما أن بعض الجهات تتهمها بالمزايدة. تآكل الثقة في المؤسسات وأشار أن الوضع المتردي في المغرب لا يظهر فقط في التعبيرات الاحتجاجية الجديدة التي نرها، بل في المعيش اليومي للمواطنين، لأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب المغربي وصل لمستوى غير مسبوق. وأضاف “الشباب المغربي لم يعد يثق في المؤسسات سواء في البرلمان أو الأحزاب أو الحكومة، وهذا الأمر متفهم لأن الأحزاب السياسية مغلوب على أمرها، والآن يتم التدخل بالأحزاب في كل صغيرة وكبيرة من شؤونها. وأكد حيسان في ذات الحوار، أن الشباب المغربي لم يعد يثق في مؤسسات الوساطة ولذلك ذهب لتعبيرات أخرى. وتابع بالقول “الآن نحن ننبه لهذا الوضع لأن هذه التعبيرات الجديدة هي إشارات للشباب المغربي وهي تشكل ناقوس خطر يجب للدولة أن تنتبه له”. وقال حيسان إن اللوبيات الكبرى وأصحاب المصالح يجب أن يساهموا في حل هذا الوضع، لأن الدستور بنفسه نص على هذا، ويجب على هذه الفئة أن يكون لها ضمير وطني لكي يخرج المغرب من الوضعية التي يعيشها حاليا. أسوء مشروع لقانون الإضراب حيسان تطرق أيضا للاقتطاعات التي مست شريحة واسعة من الشغيلة، على رأسها الأساتذة المتعاقدون، مشيرا أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” سبق وأن تقدمت بتعديل لإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، لأنهم يعانون من الهشاشة، لكن هذا الاقتراح رفض، مضيفا “من المؤسف أننا لوحدنا فقط من صوتنا له، علما أننا كنا ننتظر دعم بعض النقابات لكن هذا لم يحدث، علما أن كل النقابات تدعي دعم الأساتذة المتعاقدين لكن في الإجراءات العملية لم يقوموا بأي شيء”. وبخصوص الحوار مع الحكومة حول مشروع قانون الإضراب، قال حيسان إنه لحد الساعة الحوار حول المشروع متوقف ووزير الشغل الجديد محمد أمكراز تعهد بإخراج هذا المشروع وأن يحذف المواد التي تم رفضها. وأشار حيسان أن مشروع قانون الإضراب الذي عرضته الحكومة هو أسوأ مشروع من كل المشاريع التي سبق أن وضعت حول هذا الموضوع، فقد كتب على عجل، وهو مشروع يمنع الحق في الإضراب ولا ينظمه. وأبرز ذات المتحدث أنه من أخطر المواد المتضمنة في هذا المشروع، أنه من أجل الخوض في أي إضراب لا بد أن يتم الإعلان عنه مسبقا لمدة 90 يوم قبل تنفيذه، أي 3 أشهر من الإجراءات القانونية من أجل تنظيم أي إضراب. وأكد حيسان أن هذا الإجراء يمنع الإضراب، فلا يمكن أن يكون هناك مشكل وأن ننتظر 3 أشهر من أجل ممارسة الحق في الإضراب، إلى جانب أنه يمنع الإضراب التسلسلي والإضراب السياسي.
