عبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في اجتماع عقده اليوم الجمعة 25 ماي، عن رفضه لمشروع قانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالصيغة المطروحة أمام البرلمان، مطالبا بإدخال تعديلات جوهرية انسجاما والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وذكر الإئتلاف المشكل من 18 هيئة حقوقية، بأن خطورة هذا المشروع تتجلى في كونه يتضمن مقتضيات واضحة لشرعنة الإفلات من العقاب والمس بالحريات وتهديد سلامة وحياة المواطنين، ولكونه مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور نفسه ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا مطالب المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية. وعبرت الهيئات المشكلة للإتلاف، عن استغرابها للسرعة والكيفية التي يراد بهما تمرير هذا القانون وفي غياب نقاش عمومي جاد يشارك فيه كل المعنيين ومن ضمنهم المنظمات الحقوقية، في الوقت الذي سجلت فيه هذه الهيئات تماطل الدولة في تنفيذ التزامها بالانضمام لاتفاقية روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت الهيئات من السلطة التشريعية والحكومة بتحمل مسؤوليتهما التاريخية وعدم السماح بشرعنة قواعد الإفلات من العقاب وذلك بإدخال تعديلات جوهرية على هذا المشروع تؤسس لاحترام الشرعية القانونية ودولة الحق والقانون. ومن بين التعديلات التي تقترحها الهيئات الحقوقية، ربط انعدام المسؤولية الجنائية تنفيذا لأوامر داخل التراب الوطني باحترام قواعد الدستور وضمانات حقوق الإنسان، وأن لا يتضمن الأمر أي سلوك يتنافى مع القانون الدولي والمعايير الأممية لاستعمال القوة العمومية، وأن يتم التنصيص على أن إصدار الأوامر وتنفيذها ينبغي أن يكون وفق قواعد المهنية والمسؤولية التي تناط بالعسكريين في حماية السكان المدنيين وقت السلم أو الحرب. وأن يتم مراعاة القواعد التي التزمت بها الدولة المغربية خاصة بخصوص منع التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا يمكن بتاتا تبريرها بأي ظرف من الظروف. كما تقترح الهيئات المشكلة للإئتلاف، أن يتم التنصيص في هذا القانون على أن العسكريين يتقيدون في ممارسة مهامهم وفي إصدار الأوامر وتنفيذها بقواعد احترام حقوق وكرامة الأشخاص وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتنصيص على أن يتقيد العسكريون باحترام مبدأ التناسب عند الأمر باستعمال القوة وعند تنفيذه وأن أي استعمال مفرط للقوة يتجاوز ما يقتضيه الوصول إلى الهدف المشروع في إطار دولة الحق والقانون، يرتب مسؤولية مصدري الأوامر أو منفذيها حسب كل حالة على حدة. ولا ينبغي ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القوانين تحت مبررات احترام قواعد الطاعة والانضباط العسكري. ويشار إلى أن البرلمان، يناقش مشروع قانون 01.12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين والذي ينص في مادته 7 على أنه "لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية". كما يمتع مشروع القانون العسكريين "بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها". كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة".
