أجّلت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة صبيحة يوم الثلاثاء 8 مارس الجاري، مُحاكمة مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدها الإقليم في مارس الماضي، وحدّدت ذات المحكمة تاريخ 15 ماي للنظر في ملف المجموعة الأولى التي تضم كل من كريم المرزكيوي والناشط بحركة 20 فبراير ببني بوعياش وائل الفقيه، المحكومين إبتدائيا بالبراءة من المنسوب إليهم، بالإضافة إلى الناشط بالحركة الإحتجاجية ببني بوعياش محمد بوزيان الذي أُدين إبتدائيا ب10 أشهر سجنا نافذة، فيما حٌدد تاريخ 22 ماي للنظر في ملف المجموعة الثانية التي تظم أزيد من 10 معتقلين سبق للمحكمة الإبتدائية أن أدانتهم بأحكام تتراوح بين شهرين و10 اشهر سجنا نافذة. وأفادت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى استئنافية الحسيمة وَصف أثناء تقديمه المعتقلين للمحكمة مسيرات المحتجين ببني بوعياش ب"الوحشية" في تجاوز وضفتها ذات المصادر ب"الفظيع" لمهمته مما يفضح تضيف المصادرمرة أخرى صورية هذه المحاكمات السخيفة حسب نفس المصدر. وفي سياق الموضوع نظمت حركة 20 فبرايرار بامزورن وبني بوعياش وجمعية المعطلين بالحسيمة وقفة احتجاجية أمام المحكمة المُحتضنة للجلسة بمشاركة عائلات المعتقلين وجمعيات وهيئات المجتمع المدني بالاقليم، للتنديد باستمرار الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي قضت في حق ابنائهم باحكام قاسية. ورفع المتظاهرون في الوقفة التي نٌظمت وسط إستنفار أمني كبير شعارات تندد بالاعتقالات والإختطفات والمحاكمات "الصورية،" مُنتقدين نزاهة القضاء المغربي واستقلاليته. وفي هذا الصدد القيت عدة كلمات من طرف ممثلي الحركات والهيئات المدنية المشاركة والمؤازرة للمعتقلين التي اجمعت على ان هذه الإعتقالات والمحاكمات كمثيلتها على المستوى الوطني هي محاكمات سياسية تستهدف اجتثاث الحركة الاحتجاجية الشعبية الهادفة للتغيير الحقيقي من اجل القضاء على الاستبداد والفساد المستشري في كل أجهزة الدولة.