قررت محكمة الاستئناف بالحسيمة صباح هذا اليوم الثلاثاء 8 ماي وللمرة الثانية على التوالي تأجيل النظر في استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 22 مارس الماضي في حق مجموعة من المعتقلين على خلفية الأحداث الاجتماعية التي عرفتها منطقة الريف، وذلك للمداولة و الإعداد للنطق بالحكم. وتم توزيع هؤلاء المعتقلين إلى مجموعتين بحيث تم تأجيل محاكمة المجموعة الأولى التي تضم ثلاث متابعين واحد منهم أدانته المحكمة الابتدائية ب 10 أشهر نافذة و اثنان حوكما بالبراءة إلى غاية 15 ماي المقبل، فيما حددت المحكمة تاريخ محاكمة المجموعة الثانية التي تضم معتقلين أدينوا ابتدائيا بأحكام تتراوح بين 10 أشهر نافذة و 3 أشهر موقوفة التنفيذ في 22 ماي المقبل. وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد أدانت هؤلاء المعتقلين بالسجن النافذ ما بين شهرين و عشرة أشهر بعد أن وجهت لهم مجموعة من التهم منها العصيان وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح وحمل السلاح كل حسب المنسوب إليه. وفي نفس السياق أكدت مصادر أن مجموعة من الحقوقيون و المواطنون بالحسيمة عبروا عن استنكارهم الشديد لما صدر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوصفه للمتظاهرين ببني بوعياش "بالوحوش"، وأضافت نفس المصادر أن جمعيات حقوقية و مدنية بصدد إصدار بلاغ إدانة موجه إلى محكمة الاستئناف ووزير العدل حول ما جاء على لسان وكيل الملك. هذا ونظمت فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبعض الهيآت الحقوقية وقفة احتجاجية أمام المحكمة لمساندة المعتقلين وللتنديد بالأحكام التي وصفت بالجائرة التي صدرت في حقهم ابتدائيا.