قانون المالية الجديد يحدث 23 ألف منصب مالي أكثر من نصفها للداخلية وإدارة الدفاع الوطني

كشف مشروع قانون المالية الجديد، برسم مالية 2020، عد إحداث 23122 منصب مالي جديد أكثر من نصفها مخصص لوزارة الداخلية، وإدارة الدفاع الوطني.
وحسب المشروع، الذي نشرته الجريدة الرسمية، فقد توزعت المناصب المالية الجديدة كالتالي: 9104 منصب لوزارة الداخلية، و 5000 منصب لإدارة الدفاع الوطني، و4000 منصب لوزارة الصحة و1069 منصب لوزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي. وباقي المناصب موزعة على 26 وزارة وقطاع ومؤسسة عمومية.
وكان مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس بالرباط، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020 وعلى ثلاثة مشاريع مراسيم مصاحبة له.
وذكر بلاغ لوزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اتخذ تدابير مصاحبة متمثلة في تفعيل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك عبر احداث مناصب شغل بما قيمته 72.4 مليار درهم، ومواصلة تفعيل مخطط “الصحة 2025 ” عبر إحداث 4000 منصب شغل بغلاف مالي قدره 18.6 مليار درهم.