الرميد: أغلب الجرائم يرتكبها أصحاب السوابق والعقوبات وآليات الادماج “غير فعالة”

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن ظاهرة العودة إلى الجريمة تسائل النظام الجنائي، وتؤشر على عدم فعالية بالسجون.
وأكد الرميد خلال مشاركته اليوم الاربعاء، في الجامعة الخريفية التي تنظمها مندوبية السجون بالسجن المحلي سلا 2، حول “العود”، أن هذه الظاهرة لا تخص السياسة الجنائية فقط، بل مختلف السياسات العمومية لمكافحة الجريمة وظواهرها.

وأوضح الرميد أن أغلب حالات الجريمة بالمغرب يرتكبها أصحاب السوابق.
وتساءل الرميد عن أسباب عودة الشخص الذي دخل للسجن إلى ارتكاب جرائم جديدة؟ ولماذا لا تردع الاحكام القضائية السجناء؟ وهل ظاهرة العود مؤشر عن فشل الاسرة والمدرسة والمحتمع في أداء أدوارهم؟ أم أنها تعود إلى ضغط الظروف الاجتماعية والاقتصادية؟ أم لازمة القيم داخل المجتمع؟.
وأشار الرميد أن يجب البحث أيضا عن أسباب عجز منظومة العقاب في إيجاد حل لهذه الظاهرة.
وأكد الرميد أن هناك محدودية في الاهتمام بمواضيع السياسة الجنائية، موضحا أن ظاهرة العود وتضخم الاعتقال الاحتياطي لا يحظيان بالنقاش اللازم.
وعبر الرميد عن أمله في أن يستطيع إصلاح المنظمومة الجنائية عبر القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الموجودان بالبرلمان، في وضع أسس للحد من الظاهرة، داعيا في نفس الوقت إلى إعداد مرصد وطني حول الظاهرة الاجرامية.