أقدمت إدارة المجمع الشريف للفوسفاط يوم 29 مارس على فصل أربعة مهندسين هم الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر العليا للمجمع الشريف للفوسفاط هو ونائبه وإثنين من أعضاء نفس النقابة. وحسب ما تشير إليه رسالة الفصل (الصورة) فإن قرار الطرد تم تبريره بعدم التزام الأطر المفصولة ب "قيم المجمع" الذي حوله التراب إلى "امبراطورية" يريد اخراس كل صوت معارض فيها لإرادته. وحسب ما عبر عنه بيان النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، فإن القرار "تعسفي"، يهدف إلى إسكات أصوات الأطر العليا داخل أكبر مؤسسة اقتصادية في المغرب. وطبقا لما جاء في نفس البيان فإن من بين أسباب قرار الفصل هو إصدار نقابة الأطر المهندين "بيانا في شهر يناير 2012 يطالب بالكشف عن النتائج الأولية لمهمة مراقبة إدارة المشتريات بالحرف الأصفر والتي أجرتها مديرية الافتحاص والمراقبة، حيث تحدث البيان بلغة الأرقام حول هدر المال العام". وطبقا لمعلومات استقاها موقع "لكم. كوم" من أطر من داخل المجمع الشريف للفوسفاط فإن الإدراة التي تساهلت مع ميلاد أول نقابة لأطر المجمع لتزامن توقيت النشأة مع الحراك الذي كان يعرفه المغرب متأثرا ب "الربيع العربي" تسعى اليوم إلى إسكات هذا "الصوت المزعج"، على حد تعبير نفس المصادر، لأن ليس من مصلحة إدارة المجمع الذي كان دائما يوصف ب "الصندوق الأسود" تنقيب أطره كي لا يتم الكشف عما يجري داخله من "اختلالات وسوء تدبير وفساد". ويرى مراقبون أن المجمع الذي ظل دائما بمنأى عن كل مراقبة كيف ما كان نوعها، لم يفتح أبوابه قط لقضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما لم يسبق لأي برلمان أو حكومة أن ساءلت أو حاسبت مسؤوليه. والمهمة الرقابية الوحيدة التي أنجزت داخل المجمع كانت بأمر وتحت إشراف من إدارته، وأسندت إلى مكتب المراقبة الأمريكي "كرول". كان ذلك في بداية عهد التراب، لكن سرعان ما طلبت الإدارة من المكتب الأمريكي وقف مراقبته بعد أن اكتشف لها أن التقرير النهائي للمكتب الأمريكي قد يكشف عما يزعج جهات كبيرة داخل الدولة. وحسب ما جاء في كتاب "الملك المستحوذ"، فإنه وبعد بضعة أشهر من توليه المسوولية، وقيام المكتب الأمريكي بعملية الافتحاص، قام الرئيس المدير العام في شتنبر 2006 بإقالة "مجوعة من الأطر المسؤولة، لكونهم متورطون في عدت مخالفات، من قبيل التزوير واستعماله وكذا التأشير على الصفقات بتواريخ قديمة". وهنا تتساءل مصادر الموقع من هم أولئك المسؤولين، ولماذا لم تتم إحالتهم على القضاء؟ أكثر من ذلك يضيف الكتاب، إن "التحريات التي تمت تظهر أن هؤلاء الأشخاص ليسوا وحدهم المسؤولين عن هذه الفوضى المالية، أحد المقربين، المقربين جدا من الملك، يشار إليه أيضا في هذا الملف، معالم فضيحة كبرى في الأفق "لو عرفت لانهار النظام" يسر برعب أحد المساعدين المقربين من مصطفى التراب"، حسب ما جاء في نفس الكتاب. --- وفيما يلي الأوراق الخاصة بالمجمع الشريف للفوسفاط في كتاب "الملك المستحوذ" "ينتمي مصطفى التراب إلى نخبة المهندسين الحاصلين على تكوين في كبريات المدارس الفرنسية و الأنجلوسكسونية.حين بلغ سن السادسة والخمسن كان قد مر من مدرسة القناطر والطرق وأيضا من معهد ما ساسوسيتش(MIT). بعد إقامة طويلة بالولاياتالمتحدة، رجع إلى المغرب، ورعى بكل احترافية عملية إعطاء الترخيص الثاني للهاتف المتحرك. بعد ذلك سيرحل إلى الولاياتالمتحدة وسيستقر بواشنطن، حيث سيعمل في البنك العالمي قبل أن يتم تعيينه مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط سنة 2006 والمعروف اختصارا ب (OCP)(م ش ف)، وهو مؤسسة عمومية تشغل حوالي 18000 مستخدم، ويعتبر را ئدا عالميا في تصدير الفسفاط، ويمثل 3.5 % من الناتج الداخلي الخام للمغرب. بمجرد التحاقه بالعمل بدت مهمة التراب حساسة: في عهد الحسن الثاني كان هذا المكتب صندوقا أسود للنظام بامتياز. ما فاقم وضعيته هو صندوق التقاعد الداخلي الذي يغطي معاشات حوالي 30000 متقاعد، هذا الصندوق قد تم نهبه تماما. الوضعية كارتية، إذ أنه سجل عجزا تجاوز 32 مليار درهم، أي 3.2 مليار أورو، وهذه المعاشات تؤدى من الأموال الخاصة للمكتب، انها وضعية مأساوية على المستوى المالي والاجتماعي. (م ش ف) (OCP) معروف بانعدام الشفافية، أحد البنوك الفرنسية الذي يمده منذ سنوات بالقروض لم يستطع أبدا الولوج إلى حسابات المكتب "وضعية ليست أبدا بريئة" يقول أحد أطر هذا البنك. سيأمر مصطفى التراب بمجموعة من الإفتحاصات من طرف مكاتب مختلفة وعلى رأسها المكتب الأمريكي كرول (kroll) المتخصص في التحري الاقتصادي، النتيجة: بعد بضعة أشهر من توليه المسوولية، الرئيس المدير العام يقيل في شتنبر 2006 مجوعة من الأطر المسؤولة، لكونهم متورطون في عدت مخالفات، من قبيل التزوير واستعماله وكذا التأشير على الصفقات بتواريخ قديمة. بالنسبة للفروع الخارجية الحالة الوضعية جد مقلقة، حيث سجلت هذه الأخيرة خسائر قياسية. لقد تم تسجيل مخالفات خطيرة مثل بيع الفسفاط بأثمنة بخسة لفائدة شركة أمريكية يديرها أحد الأطر التجارية السابقة للمكتب. "معلومة" لو عرفت لانهار النظام التحريات التي تمت تظهر أن هؤلاء الأشخاص ليسوا وحدهم المسؤولين عن هذه الفوضى المالية، أحد المقربين، المقربين جدا من الملك، يشار إليه أيضا في هذا الملف، معالم فضيحة كبرى في الأفق "لو عرفت لانهار النظام" يسر برعب أحد المساعدين المقربين من مصطفى التراب. في الحقيقة ما يريد قوله بكلمات مواراة، هو ببساطة أن المؤسسة الملكية ستهتز وتضعف إذا خرجت المعلومة للعلن. تأخر الملك محمد السادس في استقبال رئيس (م.ش.ف) ليطلع على حملة تطهير الشركة، لأن هذه الالتفاتة تعني أن الملك يحمي هذا الأخير. وككل نهاية سعيدة، مصطفى التراب قوم (م.ش.ف)، وصندوق التقاعد الداخلي سيستقل عن الموسسة سنة 2008، إذ سيتم تمويله جزئيا بواسطة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والذي مهمته الأساسية ليست استقبال مدخرات المغاربة بقدر ما هي معالجة الخسائر الناتجة عن انحرافات المؤسسة الملكية." - كتاب "الملك المستحوذ" لإيريك لورون وكاثرين غراسييه. مطبعة "لوسوي" باريس 2012