كشفت الحكومة اليوم الثلاثاء 27 مارس، أن عدد الوظائف السامية التي سيتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي طبقا للدستور الجديد يبلغ 1181 وظيفة مقابل 17 منصبا وفق دستور 1996. وجاءت هذه المعطيات في عرض قدمه عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور. واعتبر الكروج أن مشروع القانون هذا يكتسي "دلالة سياسية مهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب" باعتباره أول مشروع قانون تنظيمي يعرض على البرلمان من قبل الحكومة الحالية مضيفا أنه يشكل لبنة أولية في مسلسل بناء أسس الحكامة الجيدة. وقال إنه سيتم تعزيز هذا البناء بإصلاحات هيكلية أخرى تهم على الخصوص إصلاح الرقابة المالية على المنشآت العامة وتفعيل دور المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية واعتماد التعاقد في الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأوضح أن مشروع القانون يهدف ايضا إلى تحديد لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري٬ وكذا لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي تتم المصادقة على تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. ويروم أيضا - حسب الكروج - تتميم لائحة المؤسسات العمومية ولائحة المناصب السامية بالإدارات العمومية التي يتم التعيين فيها المجلس الحكومي٬ وكذا لائحة المقاولات العمومية التي تتم المصادقة على تعيين المسؤولين عنها في المجلس الحكومي فضلا عن تحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف السامية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. ولاحظ في هذا السياق مقارنة بين مجموعة من التجارب الدولية في مجال التعيين في الوظائف العليا انعدام وجود معيار موحد ٬ مقابل اعتماد ثلاث توجهات تقوم إما على اعتبارات سياسية٬ أو مهنية٬ أو مزيجا بين المعايير السياسية والمهنية. وأبرز الكروج أنه تمت مراعاة مجموعة من الاعتبارات في تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تتجلى أساسا في الطبيعة الاستراتيجية لأنشطتها والأدوار المحورية التي تضطلع بها الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا الأوراش الكبرى المهيكلة التي تتولى إنجازها. وتضم لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية 20 مؤسسة مقابل 17 صنفت ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية. ومن جهة أخرى تتمثل مبادئ التعيين في الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة طبقا للفصل 92 من الدستور - يضيف الكروج- في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة وعدم التمييز على أي أساس سياسي أو نقابي أو ديني أو لغوي ٬ والسعي إلى تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء مضيفا أن معايير التعيين ترتكز أساسا على التمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والمؤهلات والخبرة لشغل الوظيفة المطلوبة . وذكر أن اقتراح التعيين في الوظائف السامية يشمل تحديد مسطرة اقتراح المرشحات والمرشحين لشغل تلك الوظائف من قبل السلطات المعنية وتقديم ملفاتهم وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مداولات مجلس الحكومة وذلك بنص تنظيمي طبقا للمادة 4 من مشروع القانون التنظيمي. وأجمعت مداخلات نواب من الأغلبية والمعارضة على أهمية تسريع الحكومة في عرض مشروع القانون التنظيمي هذا باعتباره أحد الآليات التي ستمكن البرلمان من "ممارسة سلطته الرقابية الحقيقية وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة". واعتبروا أن مشروع القانون يشكل لبنة لإرساء نظام حكامة شامل يحدد "المسؤولية السياسية للوزراء" ويربط المسؤولية بالمحاسبة ويمكن من تفادي " الإكراهات السابقة المتمثلة في عدم إمكانية الوزراء مساءلة المدراء المعينين بظهائر". وفي المقابل طرح عدد من النواب تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتصنيف المؤسسات بين استراتيجية وغير استراتيجية وكذا عددها الذي اعتبره البعض كبيرا مطالبين بعرض كافة الوثائق الخاصة بهذه المؤسسات أمام النواب لتعميق النقاش حول هذه التصنيفات. --- تعليق الصورة: اجتماع سابق لحكومة بنكيران
