قال محمد نجيب بوليف٬ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون شامل متعلق بإدخال التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي. وأضاف بوليف في حديث لصحيفة التجديد أن المشروع قيد الدرس ومن الممكن أن يكون جاهزا قريبا٬ مؤكدا أن سنة 2012 ستكون "حاسمة على صعيد إنضاج التصورات في كل ما يتعلق بالتعاملات المالية الإسلامية". وأشار الوزير إلى أن صندوق الزكاة الذي هو موجود على الصعيد القانوني تحت إسم الصندوق الخاص بالزكاة لكنه غير مفعل٬ مرشح لان يشهد إضافات نوعية٬ وقد يتم إحداثه بطريقة عملية إجرائية ابتداء من سنة 2013.